سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للاحوال المدنية بعد التحية:
تعقيبا على ما نشرته جريدة "اليوم" - صفحة اليوم والناس يوم السبت 1423/5/24هـ ضمن العدد 10641 بعنوان (القطيف ومبنى إدارة أحوالها)
بقلم بعض أهالي القطيف.
وهو بشأن اعتماد تخصيص ارض لادارة الاحوال المدنية بمحافظة القطيف ضمن مخطط الامانة المعتمد رقم 693/أ والواقع غرب جنوب قرية الجش بجوار محطة تنقية المجاري.
ولاشك ان ما ذكر في المقال صحيح وسليم ولا غبار عليه وحرى بادارتكم الموقرة بحثه واعادة دراسته بشكل متأن وواف.
فالموقع المختار لهذه الادارة غير مناسب وغير ملائم وهو بالفعل يعتبر في منطقة نائية وبعيدة جدا عن سائر الادارات الحكومية التي تتخذ من وسط مدينة القطيف مقرا لها مثل مبنى المحافظة والشرطة والمرور والبلدية والمحاكم والشئون الاجتماعية والبنوك والضمان الاجتماعي وفرع وزارة المياه وفرع وزارة الزراعة ومكتب وزارة المياه وقيادة الدفاع المدني وحرس الحدود وشركة الكهرباء والاتصالات السعودية ومندوبية تعليم البنات والبنك الزراعي وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحكمة الاوقاف والمواريث وكتابة العدل.
فقبل ان يتم تعميد المقاول او الشركة التي سوف تنفذ المشروع وقبل ان يكلف الدولة مبالغ طائلة نرجو مخلصين دراسة الموقع بشكل متأن وانا على قناعة ان كل مخلص وغيور على مقدرات البلاد ويهمه الشأن العام بمن فيهم المسئولون في ادارة الاحوال المدنية بمحافظة القطيف والمنطقة الشرقية سوف يؤيدون ما ذكرناه.
لذا ارجو مخلصا دراسة الموقع المعتمد لهذه الادارة دراسة وافية ومستفيضة ومن ثم البحث عن موقع ملائم داخل حدود مدينة القطيف وضمن المنطقة الادارية الحالية مثل مخطط المنطقة الخامسة في الاراضي الحكومية الواقعة في المكان السابق لحرس الحدود ومرفأ القطيف او في احدى المزارع المملوكة لوزارة المالية (مصلحة املاك الدولة) او وزارة الزراعة او البلدية.
راجيا من سعادتكم ان يحظى اقتراحي هذا باهتمامكم ورعايتكم.
ولسعادتكم وافر الاحترام والتقدير.
سمير عبدالكريم مهدي الطويل محافظة القطيف - التركية
