عقد وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ بمكتبه فى الوزارة أمس الاجتماع الثانى للجنة العليا لبرنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها بحضور اعضاء اللجنة.ووجه خلال الاجتماع فروع الوزارة بعمل حصر شامل لاحتياجات المساجد فى كافة مناطق المملكة وتوفير مايستلزمها من حيث الترميم والصيانة وبقية الخدمات الاخرى واكد على ضرورة العمل الميدانى للجنة العليا للوقوف على اوضاع المساجد عن قرب وتلمس احتياجاتها وعمل الاجراءات اللازمة لها بالتكليف المباشر ما يحتاج منها الى ترميم او صيانة وخدمات بالاضافة الى القيام بجولات ميدانية من قبل الفرق الفنية فى كل فرع مطالبا معاليه مديرى الفروع بالوقوف شخصيا على المساجد والجوامع والتعرف على واقع الحال والتعرف عن كثب على احتياجاتها والمبادرة الى اصلاح ما يمكن اصلاحه والرفع لمعاليه ما يحتاج الى تنفيذ. وجرى خلال الاجتماع تناول خطط اللجان الفرعية والتقارير الخاصة بكل لجنة وما تعتزم القيام به من اعمال وآليات مقترحة لتنفيذها حيث ابدى معاليه ارتياحه لما سمعه من خطط وتقارير وآليات عمل حتى تتمكن من الاطلاع على ذلك ودراستها لوضع الخطط اللازمة لتحقيق المطلوب حسب الاستطاعة وتخصيص اجهزة فاكس لتلقى الملحوظات فى كل فرع من فروع الوزارة بالمملكة مطالبا فى الوقت نفسه بالمبادرة الفعلية للقيام بالاعمال بصفة فورية عاجلة.
وشدد معالى الوزير الشيخ صالح ال الشيخ على اهمية القيم بعملية تقويم الخطباء والائمة من قبل اللجنة الشرعية الميدانية التابعة للجنة العليا وماذا يجب على الوزارة ان تقوم خلال سنة فى مجال العناية بشؤون المساجد والجوامع فى مختلف مناطق المملكة بالاضافة الى تفعيل دور الاوقاف وذلك بوضع وقف فى كل حى للعناية بالمساجد.
واكد معاليه للمجتمعين اهمية العمل الجاد فى تنفيذ هذا البرنامج المهم الذى يعنى بالمساجد ومنسوبيها فى المملكة والذى يشمل بناء المساجد وصيانتها وترميمها والعناية بالخطباء والائمة والمؤذنين وخدم المساجد.
والجدير بالذكر انه تم تشكيل ست لجان منبثقة عن اللجنة العليا لبرنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها وهى00 اللجنة الشرعية واللجنة الفنية والمالية ولجنة الاوقاف ولجنة الفروع ولجنة المتابعة ولجنة العلاقات العامة والاعلام.
وتضم اللجة العليا للاشراف على برنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها التى يرأسها الوزير الشيخ صالح ال الشيخ فى عضويتها عددا من وكلاء الوزارة والمديرين العامين للادارات المعنية.
