تمر بالمواطن بعض المواقف السلبية فيتجاوزها بسلبية أكبر، متناسيا مسؤوليته كمواطن يفترض فيه أن يحاول معالجة أي خطأ، والاسهام في تقويم أي اعوجاج، مهما كان صغيرا؛ يدخل البقالة فيرى علب المواد الغذائية فاسدة، ويشيح عنها ببصره وكأن الأمر لا يعنيه، يرى الموظف مقصرا في أداء عمله، فيتركه دون تنبيه، ويرى ماسورة المياه وقد انفجرت في أحد الشوارع فلا يكلف نفسه عناء الإبلاغ عنها، وتسقط شجرة كبيرة في أحد الأحياء، وتسد الطريق وتعرقل حركة السير، فلا يكلف نفسه عناء الاتصال بالجهة المعنية لإزالتها.
وماذا بعد؟ أمثلة كثيرة لا يمكن حصرها تدل على سلبية بعض المواطنين الذين قطعوا الصلة بالمسؤولين، بل حتى فيما يتعلق بحقوقهم التي يضمنها لهم النظام، لا يسألون عنها، سواء من باب اللا مبالاة أو من باب اليأس من الوصول الى حل مع هذه الجهة أو تلك، مع أن القاعدة الذهبية تقول: (ما ضاع حق وراءه مطالب).
هذه السلبية من بعض المواطنين لا تليق، لأن الجهات الرسمية مهما بلغ حرصها لا يمكن أن تؤدي واجبها كاملا بغير تعاون المواطن، واهمال علاج أي خطأ بحجة أن ذلك من اختصاص هذه الجهة أو تلك، انما يجسد الاتكالية بأبرز مظاهرها، فالتعاون في علاج أي خطأ مطلوب، بل هو واجب، والانتماء الوطني لا يترجم بالكلام، بل بالفعل الذي يؤدي الى المساهمة في كل ما يخدم الوطن والمواطن. والتعاون بين الجميع لتحقيق هذه الغاية هو الترجمة الحقيقية للانتماء الوطني، وكل تعاون في سبيل المصلحة العامة هو عمل محمود بل وله أجره إن شاء الله. ولن يستقيم أي اعوجاج بالاتكالية أو الاهمال أو التخلي عن المسؤولية.
إن التعاون مع الجهات الرسمية لإصلاح أي خطأ صغيرا كان أو كبيرا هو الطريق الأمثل لتلافي الكثير من السلبيات والمعوقات التي تعرقل مسيرة المجتمع وتطلعه الى ما هو أفضل في كل أمور الحياة.
