انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة اقامة ورش ومصانع صغيرة على الاراضي الزراعية، او في مناطق بعيدة عن المواقع المخصصة للانشطة الصناعية مما احدث ارباكا في الانشطة واضرارا على البيئة الزراعية.
وقال مستثمرون زراعيون ان اقامة مثل هذه المنشآت ذات الطابع الصناعي على اراض معدة من الاساس لنشاط زراعي، أو هي ارض مزروعة فعلا قد اضر بالبيئة، وأحدث تراجعا في مستوى انتاج بعض الاشجار نظير المخلفات الصناعية، كالزيوت والادخنة التي اثرت كثيرا على المزارع شكلا ومضمونا.
ونوه هؤلاء بان هذه المصانع او الورش غير مرخصة اذ لايسمح القانون باقامة أي مصنع خارج نطاق المواقع المخصصة للانشطة الصناعية، مهما كانت الاسباب والمبررات، وقد صدر في ذلك اوامر وتعميمات رسمية واضحة في هذا المجال. مشيرين الى ان جهودا واسعة تبذلها البلديات الى تصحيح اوضاع المنشآت الصناعية التي تعمل خارج نطاق المواقع المخصصة لهذا النشاط، واعطائها المهلة الكافية للانتقال.
يذكر ان أمرا ساميا صدر في 10/3/1403هـ يحمل رقم 10387 دعا لاقدام المخططات المعتمدة والمحافظة على استعمالات الاراضي. وقد اعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات: الداخلية، الزراعة، الصناعة والكهرباء (الصناعة والتجارة حاليا) ، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة الارصاد وحماية البيئة. لدراسة ظاهرة الورش والمصانع العشوائية في كافة مناطق المملكة ومعرفة اسباب ظهورها ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لعلاجها.
