يناقش مجلس الجامعة العربية فى دورته المقبلة التى تعقد الثلاثاء المقبل عددا من المبادرات العربية الرامية الى تطوير آليات العمل العربى المشترك فى المرحلة المقبلة ومن بينها (المبادرة اليمنية) التى تقترح انشاء اتحاد للدول العربية واقامة محكمة عدل عربية لحسم المنازعات التى قد تنشأ بين الدول الأعضاء فى هذا الاتحاد وكذلك انشاء مجلس أعلى من الملوك والرؤساء والامراء ومجلس أمة ومجلس رؤساء حكومات الى جانب مجالس وزارية للخارجية والدفاع والامن والاقتصاد.
وتهدف المبادرة اليمنية الى تنسيق جهود الدول العربية فى المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وكذلك السوق العربية المشتركة وقيام نظام أمن عربي إقليمي يسهم فى تحقيق الأمن والسلم الدوليين واعادة صياغة العمل العربى فى أساسه واهدافه.
وتقترح المبادرة تشكيل لجنة وزارية من سبع دول عربية لاعداد مشروع دستور اتحاد الدول العربية وذلك بالاستعانة بالخبرات القانونية والاقتصادية والسياسية من الجامعة العربية ومن الدول الأعضاء على ان يتم انجاز المشروع خلال ستة أشهر ويقدم للدول الاعضاء لدراسته ومن ثم عرضه على مجلس وزراء الخارجية لاقراره ورفعه الى قمة دورية أو طارئة للتوقيع عليه.
وطالبت بأن يقوم اتحاد الدول العربية على عدد من المبادىء الجوهرية التى ترتكز على احترام سيادة كل دولة عربية واحترام حدودها الاقليمية ووحدة ترابها الوطنى وحق كل دولة فى اختيار نظام حكمها وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء الى جانب تشجيع الممارسات الديمقراطية وتعزيز مؤسساتها واحترام حقوق الانسان.
ودعت المبادرة الى ضرورة تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال العمالة ورؤوس الاموال بين دول الاتحاد والدفع بعملية التنمية المستدامة بينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وصولا الى تحقيق هدف رفع مستوى معيشة مواطنى الاتحاد، كما دعت الى تشجيع التعاون الدولى بين اتحاد الدول العربية وغيره من التجمعات الاقليمية والدولية فى اطار دستور الاتحاد وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان وأيضا أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص فى الاتحاد لارساء علاقات شراكة حقيقية بين دوله وبما يسهم بشكل فاعل فى تحقيق التكامل الاقتصادى الى جانب تنسيق جهود الدول العربية فى المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة وتوحيد كافة الاطر والقوانين والتشريعات فى كافة المجالات المتصلة بأهداف الاتحاد.
كما اقترحت المبادرة أن يكون للاتحاد ميزانية يقرها مجلس الاتحاد وتحدد حصة كل دولة عضو فى موازنة الاتحاد بما يتناسب مع دخلها القومى ووضع نظام تصويت جديد يحقق مصالح غالبية الدول الاعضاء ومصالح الامة، موضحة انه يشترط حصول الاجماع فى حالة قبول أى عضو جديد وأغلبية الثلاثة أرباع فى المسائل الاساسية وأغلبية الثلثين فى المسائل الموضوعية والاغلبية البسيطة فى الموضوعات الاجرائية.
