رفضت وزارة الاقتصاد الالمانية تقريرا قال ان الحكومة تنوي خفض توقعاتها للنمو في عام 2004 عن نسبة 2 في المائة بهدف تفادي فرض الاتحاد الاوروبي لعقوبات بسبب مستوى العجز في ميزانيتها.
وبعد ان ذكرت مجلة دير شبيجل ان الحكومة ستخفض بشدة المعدل المتوقع دون ان تحدد الى اي مستوى قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد لرويترز: ليس هناك تعديلات في معدل النمو المتوقع.
وقالت المجلة ان الحكومة ستستطيع انئذ الدفع بأن ظروفا خاصة هي المسؤولة عن عدم وفاء المانيا مرة اخرى في عام 2004 بمعايير عجز الموازنة في اطار الاتحاد الاوروبي والبالغ حدها الاقصى 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
ولم تف المانيا بالفعل بنسبة عجز الميزانية في عام 2002 وستخفق ايضا في الوفاء بها هذا العام. وتخشى المانيا احتمال ان تفرض اللجنة الاوروبية عليها عقوبات مالية اذا لم تف مرة اخرى في عام 2004 بمعايير معاهدة الاستقرار والنمو في اوروبا .
وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد ان احدث توقعات الحكومة بالنسبة لمعدل النمو في العام القادم ستعلن في الخريف.
وقال اقتصاديون مستقلون كثيرون ان معدل النمو المستهدف بنسبة 2 في المائة غير واقعي. وتوقعوا ايضا ان يقترب عجز الموازنة في العام القادم من 4 في المائة .
