من بين طلبات الاستقدام التي تقدم توجد طلبات فردية خاصة مثل استقدام العاملة المنزلية والعامل الزراعي والسائق العائلي وهذه الاستقدمات يكون الصرف عليها لا الاستحصال منها وهذا ما يميزها أن تكون خاصة ولغرض خاص فالوضع الاجتماعي للأسرة السعودية والتمدد العمراني للمدن باستحداث أحياء جديدة ومساكن حديثة بمرافق متعددة ومساحات واسعة أسباب جعلت الضرورة بمكان استقدام:
1. العاملة المنزلية
2. السائق العائلي
3. العامل الزراعي
وهذا شاهد للتطور الحضاري والعمراني الذي تعيشه بلادنا الحبيبة ودليل المدنية والتقدم الذي تعيشه الأسرة السعودية.. ولكون هذا الاستقدام يشكل عبئاً من المسئولية الشخصية والمالية والقيود الذاتية إلا أنه يبقى ضرورة ملحة وحاجة ماسة حيث كان البعض من الأسر حتى قبل فتح باب الاستقدام من الخارج تستأجر العاملة المنزلية من بين الأهالي. وأكثر ما يقلق في عملية الاستقدام هذه هو كثرة طلب الاستقدام للشخص الواحد لأسباب متعددة منها:
1. عدم استقرار العاملة المنزلية أو السائق أو المزارع.
2. رفض العمل.
3. مزاجية المستقدم.
في حين ليس هناك ما يضمن حق الشخص "المواطن" من هذا الاستقدام كالتزام المستقدم بمدة العقد أو دفع تكاليف الاستقدام بل يلزم المواطن وعلى حسابه الخاص تسفير هذا المستقدم حالاً وهذا ما يدعو الشخص إلى تحمل عبء آخر وأكبر بدفع رسوم وتكاليف استقدام من جديد وعملية الاستقدام هذه دواليك بحكم الأسباب والفرضيات للأسرة السعودية. فالأمل الذي نتطلع إليه هو أن تنظر الجهات المختصة الموقرة في وضع هذه الاستخدامات وما يترتب من رسوم وتكاليف الاستقدام للحالات الخاصة هذه "المذكورة" مثل
1- رسوم الفيزا.
2- رسوم الإقامة.
وما مدى إمكانية أن تستثنى "تعفى" من الرسوم ولنأخذ من القول المأثور " الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" وسيلة من وسائل العمل من أجل المصلحة العامة والله سبحانه وتعالى الهادي والموفق لسواء السبيل..
يوسف بن معتوق البو علي
الأحساء
