أصدرت سوق أبوظبي قرارا بعدم السماح للوسطاء بإعطاء خصومات على العمولات التي يحتسبونها لقاء خدماتهم.
إن الوسطاء كانوا يخصمون قرابة20 في المئة من العمولة المحتسبة والبالغة 0,5 في المئة وهذا ما أصبح ممنوعا بهذا القرار.
إن هذا القرار يتبع عدة قرارات أخرى في سوق أبوظبي مثل قرار عدم سماح البيع والشراء من نفس الوسيط إلا بالاعلان المسبق عن هذه الصفقة (أو ما اصبح يعرف بين المستثمرين بالكروس)،وقرار بعدم السماح بعرض أو طلب أكثر من قيمة مليون درهم من الاسهم إلا بموافقة مسبقة، وقرار يربط الفوارق السعرية لاي سهم بسعر ذلك السهم، فبينما تحتسب الأسعار بالفلس لبعض الاسهم لا تحتسب إلا بخمسة فلوس لاسهم أخرى
وبعشرة فلوس لمجموعة ثالثة من الاسهم.
إذا ارتأت السوق أن هذه القرارات تنظم شؤون التداول فليكن ذلك، حبذا لو تنظر السوق في المعضلة الكبرى إضافة الى الاهتمام بهذه التفاصيل البسيطة، والمعضلة الكبرى هي السيولة المتدنية في السوق والتحدي الاكبر يكمن في النجاح في اختلاق الطرق المبتكرة التي تعيد تلك السيولة الغائبة الى أسواقنا.
