تبدأ لجنة سعودة أسواق الخضار والفواكه بالدمام مساء اليوم وضع الخطط التي يمكن من خلالها تطبيق قرار وزارة الداخلية بسعودة محلات الخضار والفواكه داخل محلات بيع المواد الغذائية الكبيرة التي تخصص جزءا منها لبيع الخضار والفواكه.
وقال مصدر باللجنة لـ(اليوم) لقد كان مسموحا في الماضي للمقيم ببيع الخضار والفواكه في محلات المواد الغذائية الكبيرة, إلا ان قرار وزارة الداخلية الذي صدر الأسبوع الماضي وجه بعدم السماح للمقيمين بالبيع في هذه المحلات وحصرها على السعوديين.
وأضاف ان اللجنة ستبدأ مساء اليوم بوضع الخطة التنفيذية لقرار الوزارة.
وأشار الى انه من المحتمل ان تقوم اللجنة في البداية بتوزيع خطابات على محلات المواد الغذائية لمنحهم فرصة بتوفير أيد وطنية تحل محل العمالة الوافدة التي تبيع في أقسام الخضار والفواكه داخل تلك المحلات ومن ثم البدء في تطبيق الاجراءات النظامية على المخالفين اذا ثبت تلقيهم خطابات الانذار.
وكانت قد انتشرت ظاهرة تحويل محلات بيع الخضار والفواكه الى (بقالات) للمواد الغذائية مع احتفاظها بنشاطها السابق, للتحايل على قرار السعودة الذي حصر الأنشطة المتعلقة بالخضار والفواكه.
حيث يتم تحويل النشاط بصورة رسمية على الورق من نشاط لبيع الخضار والفواكه المشروط بالسعودة الى نشاط آخر غير مشروط بالسعودة بشكل مباشر كالبقالات.
وقال مراقبون للحركة التجارية ان معظم أصحاب هذه البقالات لا يمارسون نشاطهم التجاري بشكل مباشر وانما يعتمدون بصورة تامة على جهد العمالة الوافدة, لدرجة ان بعضهم لا يملك نشاطه إلا بالأسهم, بينما المالك الحقيقي هو العامل الوافد الذي يتحصن تحت غطاء قانوني يوفره المواطن مقابل مبلغ مالي, وهو ما اصطلح عليه بـ(التستر).
وعلى ضوء ذلك أصدرت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي قرارا يمنع مراكز التسويق من استخدام العمالة الوافدة في مجال بيع الخضار والفاكهة في محلات المواد الغذائية الكبيرة.
وأشار تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة الى قصر العمل في محلات البقالة التي تبيع الخضار والفاكهة وتقل مساحتها عن 400 متر مربع على السعوديين في المقابل قصر العمل في وظيفة أعمال الصندوق على السعوديين في حال كانت المساحة 400 متر مربع فأكثر.
يذكر ان تعميما رسميا صدر بسعودة أسواق الخضار والفاكهة من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رقم 29/62889 وتاريخ 3/8/1415هـ وقصى في فقرته التاسعة بتشكيل لجنة من بعض الجهات المعنية للقيام بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيا ودراسة ما يستجد ـ او يعرض عليها ـ من مشاكل في العمل بالأسواق وحل ما يتعذر على البلديات حله, والرفع الى الإمارة المعنية, والقيام بجولات ميدانية في الأسواق كل ثلاثة أشهر.
