هل تبحث عن حماية الملكية..؟.. هل ما لديك ما يستحق هذه الحماية؟.. ماذا تستفيد من الحماية؟
هل يمكن المتاجرة بالحماية؟
ان الاسئلة التي تدور في اذهان المواطنين حول موضوع الحماية تتجاوز هذه الاسئلة بكثير لكن بعض الحوادث التي حدثت وتتعلق بالحماية هي التي تدفع المزيد من الناس الى الاهتمام بهذا الموضوع.. ولعلنا نذكر بعض الاساليب حيث تقوم احدى الشركات بتسجيل ماركة معروفة. ولان اللجوء الى الاساليب القانونية يكون غير مجد اقتصاديا للشركات التجارية التي تبحث عن السرعة ولا تملك الوقت للانتظار بسبب طبيعة عملها.. لذلك تقوم الشركة المعروفة بشراء"الماركة" من صاحب الورشة بمبلغ معين!! في حين ان تكلفتها وتسجيلها لم تكلفه مبلغا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية، والقصة نفسها تتكرر مع مستثمر بارز اقام فندقا ضمن سلسلة فنادق عالمية حيث تبين خلال طلب تسجيل الحماية ان الاسم او الماركة مستخدمة من قبل احد المطاعم المحلية.. وهكذا دواليك.. لكن هذه الحوادث.. كان لها اثرها في نفوس البعض حيث اثارت شهوتهم. لجني ثروة بثلاثة آلاف ليرة سورية فقط؟ فاندفعوا لشراء علامات الحماية دون استخدامها اصلا.. ترقبا لصيد دسم. اين المشكلة ؟ وتشير اصابع الاتهام في هذه الخروقات التي يتعرض لها نظام الحماية في سورية الى القانون القديم الذي يعود تاريخه الى عام 1946 والمفارقة ان فرنسا التي وضعت هذا القانون قامت بتعديله بالكامل ولعدة مرات متتالية بحيث يكون منسجما مع المتغيرات المعاصرة. ولعل الدليل على عدم صلاحية هذا القانون والذي مازال العمل ساريا بأحكامه حتى تاريخه 2003 وما يرتكبه من عقوبات على جرائم الملكية والحماية. حيث تنص المادة 95 من الباب السادس تحت بند الجرائم والعقوبات. ان كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 الى 500 ليرة سورية. من جهة اخرى تنص المادة 112 من القانون نفسه انه من يصنع علامة تشبه علامة اخرى بقصد الغش ولكن بدون ان يقلدها وانما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها ان تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين. لاشك في ان موضوع الحماية من المواضيع الهامة والتي تحتاج الى تطوير واعادة تنظيم لان المطلوب العمل باتجاهين الاول يتمثل بحماية الانتاج المحلي وتشجيع الابداعات الفكرية والتجارية ولاسيما براءات الاختراع.. ونعتقد ان الاهتمام بالجانب المادي واستخدامه في الترهيب والترغيب يمكن ان يشكل عاملا لقمع ظاهرة المتاجرة بعلامات الحماية والغش.. ولتشجيع الابداعات الحقيقية وحماية النشاط الصناعي والفكري لاسيما ان سورية مقدمة على مزيد من الانفتاح.. وقد يؤدي التأخير في تطوير انظمة حماية الملكية في سورية الى اعباء اضافية على الاقتصاد السوري.
