عندما صدر القرار الشاروني الجائر بابعاد رئيس السلطة الفلسطينية عن ارضه أدانته المملكة على الفور وقامت بتوظيف ثقلها السياسي لدى الادارة الامريكية لممارسة ضغط معين على اسرائيل لمنعها من انفاذ القرار، ومورس هذا الضغط بالفعل فتراجعت اسرائيل عن انفاذ القرار، ومازالت المملكة تجدد تنديدها لقرار الحكومة الاسرائيلية بابعاد رئيس السلطة الفلسطينية عن اراضيه كما جاء في الجلسة المعتادة لمجلس الوزراء يوم امس الاول برئاسة قائد هذه الامة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، ايمانا من المملكة بان قرارا كهذا من شأنه ان يؤدي الى انهيار كامل للعملية السلمية في منطقة الشرق الاوسط، كما ان اصدار القرار في حد ذاته يعد انتهاكا صارخا وسافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي ضوء هذا الاستهتار الاسرائيلي بمصير الشعب الفلسطيني فقد اضحى من الضرورة بمكان ان تتحرك جميع الدول الصديقة المحبة للعدل والسلام والحرية لممارسة مساعيها الحميدة لنصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، فقد وصل البغي الاسرائيلي الى ذروته، وآن للمجتمع الدولي ان يفعل شيئا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي والعمل على تطبيق خطة خارطة الطريق الرباعية التي مازالت في مهب الريح بفعل المماطلات والمراوغات والتسويفات الاسرائيلية التي تصب في رافد الاجهاز على تلك الخطة ومحاولة اصابتها في مقتل بحكم انها تنادي باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا ما لا تريد اسرائيل تحقيقه رغم تشدق ساستها بالسلام واحترام مسوغاته ومعطياته، ولعل اكبر دليل على ذلك خرقها الهدنة التي التزمت الفصائل الفلسطينية بها، وأدى ذلك بطبيعة الحال الى تصعيد التوتر من جديد وتعطيل الجهود الدولية المبذولة لاحلال السلام على أهم مساراته انفاذا لخطة خارطة الطريق التي لاتزال تراوح في مكانها.
