نظرا للاقبال الشديد على "صفحة عزيزي رئيس التحرير" نود توجيه هذا التحذير عبر هذه الصفحة الرائعة لمن غرر بهم او الذين في الطريق.
اشارة الى الخبر المنشور في "اليوم الاقتصادي" في جريدة (اليوم) في العدد "10651" بتاريخ 13/8/2002م والذي اطلقه المستشار القانوني الدكتور احمد بن عبدالله العوذلي فهو تحذير شديد اللهجة بقوله: "احذر المواطنين من التعامل مع بعض الشركات التي تقوم بتوظيف وتشغيل رؤوس الاموال". انني اود العودة الى الوراء قليلا فالعبرة دائما تؤخذ ممن سبقونا "فهم الضحية دائما" وقيل قديما ـ الماضي امتداد للحاضر ومنه نستلهم العبر لمستقبل افضل "إن شاء الله" ـ والعبرة عندنا ثمنها باهظ يتكبده الاولون ولتفادي الوقوع في الخطأ علينا الاتعاظ بما حصل للآخرين والاستفادة من ممارساتهم والاستعانة بخبرتهم.
فيما مضى وقبل سنوات ليست بعيدة، تناقلت الصحف واحدة من اكبر "عمليات توظيف الاموال" في احد الاقطار العربية والتي راح ضحيتها "آلاف" من المغرر بهم وممن تنطبق عليهم المقولة الشهيرة "القانون لا يحمي المغفلين" لكن ما دام الامر يمس حياة المواطن، وان الغالبية تقدموا بدعاوى "الغش وسرقة الاموال بالباطل" تدخلت الحكومة بثقلها للوقوف على ما يجري ومنع حدوث مضاعفات قد تودي بحياة المغرر بهم. وبالامس القريب شغلت قضية اخرى مشابهة لما سبقها، لكن هذه المرة في بلدنا الحبيب، حيث تم استدراج صغار المستثمرين "معلمين ومعلمات" الى تشغيل اموالهم بغرض الحصول على "فوائد خيالية" حيث قامت مجموعة غير مرخصة بتوظيف اموالهم "والتي قاربت ربع مليار ريال!!" بصورة غير مرضية "للمستثمرين" الأمر الذي اضطرهم الى رفع دعاوى الى الجهاد ذات الاختصاص لاسترجاع "ما يمكن استرجاعه" من مدخراتهم "تحويشة العمر". تسمع هذه الايام في المجالس والدواوين "وليس عبر وسائل الاعلام الثلاث ـ المقروءة والمسموعة والمرئية" ان هناك شركات تجارية او مؤسسات تقوم بإغراء المواطنين باستثمار مدخراتهم وبأساليب خفية بعيدا عن الرقابة، حيث تقوم هذه الفئات بتقديم فوائد قد تصل في المعدل الى "25%" مما جعل الكثير من المواطنين ودون تردد يودعون ما لديهم وبصورة لافتة "السيدات" واستلام "سند ايصال" بقيمة المبلغ وكأنما الأمر بهذه السهولة "ادفع واستلم". المشكلة ان هؤلاء "موظفي الاموال والعاملين عليها" يغررون بمن يتقدم اليهم على انهم يملكون استثمارات خارج الحدود!! وانهم يشغلون الاموال في مشاريع ذات مردود مالي مجد و"مضمون" وانهم قد وقعوا عقودا "بملايين الريالات" وانهم محل ثقة ويدللون على ذلك بقولهم ان "فلانا وفلانا" ويسمونهم من رجال اعمال مشهود لهم بالمنطقة قد استثمروا عندهم "كذا مليون!!" ناهيك عن الشائعات التي تطلق هنا وهناك من اجل اغراء اكبر عدد ممكن من البسطاء وسحبهم بنفس الطريقة غيور من هذه المنطقة قام وبدافع شخصي محض بابلاغ الغرفة التجارية الصناعية مظنة منه انه بامكان الغرفة "فعل شيء" ، لكن الجواب جاء ، انه ليس في مقدور الغرفة عمل "أي شيء". ومن نافلة القول التنويه هنا الى ان مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة المخولة باستصدار تصاريح لمثل هذه الاعمال "توظيف الاموال" سواء للبنوك او الشركات المصرفية قد نبهت في الصحف ولاكثر من مرة انها غير مسؤولة عن تصرف بعض المواطنين في ممارسة توظيف الاموال والتي تعد مخالفة للأنظمة والقوانين، تحذيرا منها لكل ذي عقل بالابتعاد عن التورط سواء كان موظفا للاموال او مستثمرا فيها لكي لا يقع تحت طائلة القانون حينما يقع الفاس في الرأس وتبدأ الاسنان بالقرض على الاظافر "يوم لا ينفع الندم".
عبدالعزيز المشرف
