كشف تقرير رسمي حديث عن ارتفاع عدد السكان في المملكة حتى العام 2020 الى 29.7 مليون نسمة مقارنة بـ 15.7 مليون نسمة خلال العام 1999، وذلك بنسبة زيادة قدرها 89.2 في المائة خلال عشرين عاما، واشار التقرير الى ان معدل نمو السعوديين في سن العمل سوف يظل مرتفعا، اذ سيتراوح بين 4.1 في المائة و3.5 في المائة خلال المدة من 1999 الى 2020.
وتوقع التقرير الذي اصدرته مؤخرا وزارة التخطيط حول خطة التنمية السابعة 2000 - 2004 ان تزداد القوى العاملة السعودية من 3.17 مليون عامل خلال العام 1999 الى 3.99 مليون عامل بحلول العام 2020، وابان التقرير انه ومع تفعيل سياسات السعودة وما تتضمنه من تكثيف لبرامج التدريب للعمالة السعودية، فمن المتوقع ان تنخفض العمالة غير السعودية بمعدل سنوي متوسط قدره 2.25 في المائة خلال العقدين القادمين وبمعدل سنوي متوسط قدره 2.57 في المائة خلال خطة التنمية السابعة، وأبان التقرير ان هذا التطور المتوقع في معدلات النمو للعمالة السعودية والعمالة غير السعودية من شأنه زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة في اجمالي القوى العاملة.
وفي شأن آخر ، اشار التقرير الى ان توقعات الطلب على المياه للاغراض البلدية سيزداد من 1.8 بليون متر مكعب في العام الحالي الى 2.03 بليون متر مكعب في عام 2020، وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 2.4 و2.8 على التوالي، ويتوقع - وفقا للتقرير - ان تستهلك المدن الكبيرة التي يزداد عدد سكانها عن 250 الف نسمة قرابة 63 في المائة من اجمالي الاستهلاك اذ سيزداد عددها من 11 مدينة حاليا الى 17 مدينة عام 2020، اما المدن المتوسطة والصغيرة والتي يتراوح عدد سكانها بين 25 ألف نسمة و250 ألف نسمة فيتوقع ان تستهلك 16 في المائة من اجمالي الاستهلاك اذ يتوقع ان يزداد عددها من 60 مدينة حاليا الى 73 مدينة في عام 2020.
وتوقع التقرير ان يبلغ اجمالي الطلب على الوحدات السكنية حتى العام 2004 ، نحو 800 ألف وحدة سكنية، وان تؤدي الزيادة السكانية خلال العشرين سنة المقبلة الى ارتفاع اجمالي الطلب على الاسكان الى نحو 3.12 مليون وحدة سكنية اضافية ، حيث من المتوقع ان يبلغ العدد التراكمي للمساكن في عام 2020 نحو 7 ملايين وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالطلب على الاتصالات، افاد التقرير ان تطور الطلب على خدمات الاتصالات حتى عام 2020، سيتأثر بصورة مباشرة بالتطورات السكانية، حيث يمثل عدد الوحدات السكنية العامل الرئيس المؤثر على طلب القطاع المنزلي لخدمات الاتصالات، في حين يحدد طلب قطاع الاعمال على هذه الخدمات بحجم العاملين في هذا القطاع، وتوقع التقرير ان يستمر ارتفاع الطلب على الاتصالات الهاتفية نتيجة النمو السكاني والتوسع الاقتصادي ليصل الى اكثر من 11 مليون خط هاتفي في عام 2020.
اما فيما يخص قطاع الكهرباء، فتوقع التقرير ان ينمو الطلب على الكهرباء بمعدلات تحددها معدلات نمو السكان، بالاضافة الى معدلات نمو النشاط الاقتصادي العام وتطور اسعار الكهرباء، وسيشهد قطاع الكهرباء - وفقا للتقرير - تحولات جذرية نتيجة عملية اعادة الهيكلة والتطوير التي ستبدأ اولى مراحلها خلال مدة خطة التنمية السابعة، ومن المتوقع ان يصل الحمل الذروي (السقف الاعلى للطلب اليومي على الكهرباء) الى 59 مليون كيلو واط في عام 2020 بالمقارنة مع 21 مليون كيلو واط في العام 1998 وذلك بمعدل سنوي متوسط قدره 4.5 في المائة، وقدرت الخطة بعيدة المدى قيمة الاستثمارات الاجمالية خلال العقدين القادمين في قطاع الكهرباء بنحو 300 بليون ريال بالاسعار الثابتة لعام 1994 ، تمثل استثمارات التقليد منها نسبة 54 في المائة، استثمارات النقل الرئيسي والفرعي نسبة 29 في المائة، واستثمارات التوزيع نسبة 17 في المائة.
