شهد الأسبوع الماضي تقلبات حادة في سوق الأسهم المحلية لم تشهدها من قبل منذ إنشاء سوق الأسهم المحلية حيث تزايدت حدة التراجع لمؤشر السوق في منتصف الأسبوع وكسر حاجز 4000 نقطة ليهبط حتى 3770 يوم الثلاثاء لتقفل أغلب الشركات بالسوق بالنسبة السلبية وسط تأثر كثير من المتداولين الصغار بالإشاعات وعمليات تسييل المحافظ لأصحاب التسهيلات البنكية مما أصاب السوق بصدمة عنيفة لم تشهدها من قبل حتى في أسوأ الظروف السياسية والإقتصادية . وبعد وصول المؤشر الى القاع حسب التحليل الفني للأسهم وشعور كثير من المتداولين الى أن الأسعار وصلت الى مستويات متدنية مغرية للشراء , وكذلك التوقعات الايجابية بوصول المؤشر الى 5100 نقطة قبل بداية الربع الأول من العام الميلادي الجديد , مما رفع معنويات المتداولين وتشجع كثير من رؤوس الأموال والمحافظ الإستثمارية الى انتهاز الفرصة والشراء بقوة وذلك يوم الأربعاء ليسجل المؤشر أعلى نسبة ارتفاع في تاريخ الأسهم المحلية مسجلاً نسبة 8.4% . وعزز هذا الإرتفاع الأخبار الإيجابية لارتفاع أسعار النفط بسبب قرار منظمة أوبك بخفض انتاجها بما يقارب 900 ألف برميل يومياً ابتداء من شهر نوفمبر 2003 م , مما أدى الى ارتفاع سعر برميل النفط بما يقارب 1.2 دولار ليقفل يوم الأربعاء مسجلاً 28.2 دولاراً . هذا وقد أغلق مؤشر تداول الأسهم المحلية يوم الخميس 25 سبتمبر 2003 م مسجلاً 4280.66 نقطة بانخفاض نسبته 2.1 % عن اغلاق الأسبوع الذي قبله ؛ أما بالنسبة لقيمة التداول فقد انخفض الى ما يقارب 18.6 مليار ريال مقابل 22.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله . وقد عزا كثير من المحللين الأسباب التي أدت الى مثل هذه التقلبات الحادة هو ما قامت به البنوك المحلية من تسييل المحافظ لأصحاب التسهيلات البنكية دون الرجوع الى أصحابها بالإضافة الى حالة التوتر التي صاحبت السوق بسبب الارتفاعات السريعة غير المتوقعة خلال فترة الصيف مما تدافع صغار المتداولين لبيع أسهمهم بسعر السوق عند أول جني للأرباح مما ساهم في تدهور السوق وهبوط حاد لبعض أسعار الأسهم، ويعزز هذا التحليل مقارنة حجم الصفقات اليومية بما يقارب 1100 سهم لكل صفقة مما يدلل بأن من قام بالبيع هم صغار المتداولين . وفي هذا الشأن طالب عدد من المتداولين بضرورة تدخل الجهات المختصة لضبط التسهيلات البنكية المقدمة من البنوك للمستثمرين , ووضع قواعد وضوابط للحفاظ على السوق المحلي من العمليات الجائرة التي يقوم بها بعض البنوك مما يسبب زعزعة الثقة بالسوق، وتخوف المستثمرين خاصة الجدد منهم من دخول سوق الأسهم المحلية لا سيما وأن السوق سوف يتاح للمستثمرين الأجانب مما يحتم على الجهات المختصة بضرورة الحفاظ على السوق من تلاعب بعض الإنتهازيين.
حسن طاشكندي
