عزيزي رئيس التحرير
تعقيبا على ما تم نشره في جـريدة (اليوم المـلحـق الاقتصـادي) بتـاريـخ 10/7/1424هـالعدد 11041 تحت عنوان (اشتراط سن محددة لنقل الطالبات يهدد 2000 شاب بالبطالة في الاحساء) وذلك وفقا لقرار وزارة المواصلات والذي نص على التالي (حصر قيادة حافلات النقل المدرسي من قبل أشخاص سعوديين تكون معدلات اعمارهم فوق الأربعين ومن المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة وضرورة مرافقة زوجاتهم لهم أثناء العمل.
وانني وكأي مواطن نشاطر ونعاضد وزارة المواصلات في سعيها الحثيث في تنظيم عملية النقل في وطننا الحبيب بصورة عامة ونقل الطالبات والموظفات بصورة خاصة وإننا نشكرها ونقدر لها هذا الحرص, ولا يوجد لدينا أدنى شك في ان هذا القرار لم يأت من فراغ بل هو نابع من مشكلة حدثت هنا وهناك, ولكننا نعلم بأن كل وظيفة ـ شأنها شأن أي أمر آخر ـ لها سلبياتها اذا أسيء استخدامها فوجود فرد لم يحسن أو أساء التصرف لا يدفع الى التعميم ومعاقبة وتعطيل مصالح الجميع بجرم واحد, ولكن ليكن حكمنا وقراراتنا وخططنا واقعية ومنطقية وعملية لحل أي مشكلة تصادفنا لأي أمر كان ولنترك القرارات غير المدروسة دراسة مستفيضة. وإننا هنا لا نشكك في مصداقية وحرص وزارة المواصلات بالعمل لكل ما فيه مصلحة وخدمة الوطن والمواطن ولكن هذا لا يمنعنا من القول انها في قرارها المشار اليه قد ابتعدت عن تحقيق المصلحة العامة ـ التي كانت تسعى اليها وحاولت حل مشكلة بإيجاد مشكلة أخرى بقرار غير مدروس دراسة عملية.
لماذا هذا القرار؟ ماذا يعني هذا اقرار؟ ما المصلحة المتوخاه منه للمجتمع؟ ما الإيجابيات وما السلبيات؟ ما إمكانية تطبيقه على أرض الواقع؟ هذه مجموعة من الأسئلة تستحق الاجابة عنها من وزارة المواصلات لتبرير مدى جدوى وإيجابيات قرارها لتتضح لنا أمور قد نجهلها, ولكن القرار بوضعه الحالي وحسبما نفهمه نحن فهو يعني لنا التالي: سلب وظيفة مئات من شبابنا الذين يعملون سائقين على هذه الحافلات. عدم وجود الحافلات الخاصة يعني ان تتكفل كل إسرة بايصال بناتها الطالبات او الموظفات بسياراتهم الخاصة وهذا سوف يؤدي الى: ازدحام مروري لتواجد عدد كبير من السيارات في الطريق في وقت واحد. عدم تمكن كثير من الطالبات للذهاب للكلية او الموظفات للعمل وذلك لعدم تمكن سيارة خاصة لدى الأسرة, او لعدم تفرغ رب الأسرة. اضطرار كثير من الموظفين للتغيب عن العمل لعدة ساعات بصورة يومية للقيام بعملية التوصيل.
وهذا كله يعني اهدارا للمال والجهد والوقت وتعطيلا للمصالح العامة والخاصة هذا هو الواقع العملي لهذا القرار يا وزارة المواصلات.
القرار حدد المصرح لهم بالعمل على فئة الأعمار فوق الأربعين سنة والاحصائيات (غير الرسمية) تشير الى ان نسبة العاطلين عن العمل في المملكة لمن هم في سن أكثر من اربعين لا تتعدى الـ12 آخذين في الاعتبار إنه ليس جميعهم يجيد قيادة السيارة وقسم آخر ممن يجيدونها قد لا تكون عندهم رغة في ممارسة هذه المهنة وقسم آخر قد لا يرغب في ان تترك زوجته عمل المنزل ومرافقته في السيارة طول اليوم فهذا من الناحية العملية فيه صعوبة لدرجة الاستحالة لكثير من العائلات.
ولنأخذ وزارة التربية والتعليم كمثال عملي واقعي لمعرفة مدى إمكانية تطبيق هذا القرار من خلال التجربة الطويلة التي مرت بها لنقل طالباتها في حافلاتها الخاصة, حيث ان القرار كان وما زال شرط أساسي لديهم لتوظيف سائقي هذه الحافلات, ولكن السؤال المهم هنا هل هو مطبق فعليا؟ الجواب (لا) غير مطبق, إذ يوجد لديهم ليس فقط سائقين أعمارهم أقل من 40 سنة ومن غير مرافقة زوجاتهم لهم بل أمر من ذلك فان لديهم سائقين من المتعاقدين.
فهل ياوزارة المواصلات الموقرة الشباب الأجانب أكثر نزاهة وأمانة وشرفا وحرصا من شبابنا؟ فيا للعجب كل العجب.. أين السعودة التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتحقيقها في مؤسساتنا الحكومية قبل الخاصة؟ لماذا يا وزارة المواصلات لم يتم الاستفسار من وزارة التربية والتعليم للوقوف على الأسباب التي منعتهم من عدم تطبيق القانون المشار اليه؟ هل يوجد قصور في القرار مما دفعهم الى عدم تطبيقه؟ اذا كان الجواب (لا يوجد) اذا فلماذا لم يطبقوه؟ ولماذا لم تتم المتابعة في هذا الشأن من جانبكم, واذا كان (نعم يعود صعوبة في التطبيق؟ فلماذا طلب من القطاع الخاص تطبيق ماعجزت عنه مؤسسة حكومية بكل امكانياتها؟
إنني آمل من وزارة المواصلات ان تعيد النظر في قرارها هذا, وان تقوم بدراسة الموضوع دراسة مستفيضة وافية آخذة في اعتبارها جميع جوانبه الايجابية والعمل على تطويرها والسلبية والعمل على تذليلها للوصول للحلول المناسبة الكفيلة بتنظيم عملية نقل الطالبات والموظفات بصورة منظمة آمنة.
وأنني أرى لحل هذه المشكلة اننا نحتاج الى العمل بأحد الحلول التالية: الحل الأول وهو استحداث نظام شبيه بالنظام المعمول به لسيارات الأجرة يحصل السائق بموجبه على تصريح بنقل الركاب في الحافلات الصغيرة وبهذا نضمن عدم عشوائية عملية النقل وتحديد المسؤولية ونكون بذلك قد ضمنا سلامة وأمن بناتنا ووفرنا فرص عمل للمئات بل للآلاف من شبابنا, كذلك يكون قدمنا حلولا أكثر واقعية وعملية لها مردود اجتماعي واقتصادي على البلاد, على ان تمنح هذه التصاريح وفق الضوابط التالية:
1ـ ان تكون سيارات النقل تعمل تحت غطاء المؤسسة.
2ـ لا يتم منح تراخيص للأفراد للنقل خارج نطاق المؤسسة.
3ـ تحديد عدد أدنى من السيارات التي بموجبه يتم فتح مؤسسة نقل.
4ـ وضع لوائح وقيود وضوابط لعمل هذه المؤسسة بما يكفل معه تنظيم العمل.
5ـ إعطاء كل سيارة نقل رقما خاصا بالاضافة الى اسم المؤسسة.
6ـ التركيز على نوعية وحداثة المركبة المصرح لها لضمان سلامة الركاب.
7ـ شرط أساسي ان يكون السائق سعودي الجنسية مع توخي الحرص في اختياره.
8ـ منع العمالة الوافدة من مزاولة هذه المهنة بأي حال من الاحوال وتحت أي ظرف.
وفي حالة ما ان ارتأت وزارة المواصلات انه للمصلحة العامة لا بديل لقرارها, فالحل الآخر في هذه الحالة هو ان تتكفل هي ـ مشكورة ـ بتوافر وسيلة نقل تشرف عليها ويتم فيه تطبيق شروط القرار كما تراه وبذلك قد حللنا المشكلة من جذورها. الدكتور/ أحمد عبدالله العبيد
كلية العلوم الصحية ـ الهفوف
