قال الشيخ احمد الفهد الصباح وزير الطاقة الكويتي ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تعمل جاهدة للحفاظ على السعر داخل النطاق المستهدف بين 22 و28 دولارا للبرميل.
وأضاف ان اوبك تعمل على ايجاد توازن بينها وبين الاقتصاد العالمي وهو ما جعلها تحدد هذا النطاق السعري. ومضى يقول ان المنظمة ستحاول الحفاط على هذا النطاق قدر الامكان.
وفي رده على سؤال حول اقتراح هوجو شافيز رئيس فنزويلا العضو في اوبك والذي حث المنظمة على رفع نطاقها السعري بحوالي ثلاثة او اربعة دولارات للبرميل، قال الوزير الكويتي انه يفضل عدم تغيير النطاق الحالي.
وقال ان اوبك ربما لا تحتاج لخفض الانتاج مرة اخرى خلال اجتماعها في ديسمبر كانون الاول اذا ظلت اسعار النفط مرتفعة.
وابدى وزير الطاقة الكويتي ترحيبه بعودة النفط العراقي للاسواق مشيرا الى ان العراق كان دوما من المنتجين البارزين على مستوى العالم.
وأشارالى ان الكويت تبحث امداد العراق بالكهرباء، قائلا "الكويت تحاول جاهدة ايجاد الية لتزويد جنوب العراق بالطاقة الكهربائية حسب طلب مجلس الحكم الانتقالي في العراق مشيرا الى ان ذلك تتم دراسته حاليا على الرغم من وجود عجز في الطاقة لدي الكويت."
وكانت مصادر صحفية قد أشارت الى ان الكويت ستخفض انتاجها من النفط بمقدار 150 الف برميل الى 3ر2 مليون برميل يوميا تماشيا مع قرار اوبك بخفض الانتاج ، وان خفض الانتاج "لن يؤثر على الطاقة التكريرية للبلاد (912 مليون برميل تقريبا)... المصافي الثلاث تعمل بكامل طاقتها القصوى... هذا الانخفاض لن يؤثر على عمليات انتاج المواد البترولية." وقال وزير الطاقة ان هناك بعض الحركة في مشروع يتكلف مليارات الدولارات لزيادة الانتاج من حقول النفط الشمالية، مضيفا ان النموذج الاقتصادي لخطة الحكومة سيناقش قريبا بالتفصيل مع البرلمان المنتخب حديثا.
وتابع ان ثلاث مجموعات كونسورتيوم من شركات نفط عالمية قدمت خططا مبدئية لتطوير "مشروع الكويت" المتوقع ان يؤدي لزيادة انتاج الحقول الى المثلين. وتقود هذه المجموعات شركات بي.بي. البريطانية وشيفرون تكساس وايكسون موبيل.
وقال ان الموعد النهائي لتقديم الخطط انتهى بالفعل بعد تمديده اسبوعين حتى اوائل الشهر الجاري وان الكويت حاليا في مرحلة المناقشات.
واستطرد ان الحكومة تلقت بالفعل كل الالتزامات من المجموعات الثلاث وكذا تعليقاتها واستفساراتها بشان النموذج الاقتصادي.
وتابع ان الحكومة تحتاج شهرين للانتهاء من صياغة النموذج الاقتصادي الجديد على ان تطرحه بعد ذلك على البرلمان الذي يعارض بعض نوابه الخطة بسبب رفضهم مشاركة الشركات الاجنبية في انتاج النفط.
