كلما بدأ ملمح من ملامح الانفراج في الظهور حتى وان كان بصورة جزئية ونسبية على طريق حلحلة الأزمة القائمة على أراضي السلطة الفلسطينية عمدت اسرائيل الى اجهاضه بنفس السرعة التي بزغ فيها، فبعد التوصل الى اقتراب موعد تطبيق مشروع "غزة وبيت لحم أولا" حيث التزمت اسرائيل بالانسحاب منهما قامت وحدة من قواتها الخاصة باغتيال شقيق الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتشعل بهذا التصرف شحنة جديدة من الغضب الفلسطيني العاصف، حيث توعدت الجبهة فور الاغتيال بانتقام سريع واصفة ماحدث بأنه (جريمة لن تمر دون عقاب) وليس هذا الحادث عرضيا في حد ذاته، فما يؤجج الوضع ويزيده توترا يتمحور في تعطش شارون الدائم لسفك دماء الفلسطينيين جاهلا أو متجاهلا ان كل عدوان سوف يجابه برد فعل يتناسب مع حجمه، وهذه نظرية غير مستوعبة في اذهان المسيطرين على الحكم في تل ابيب بدءا بشارون ومرورا بجوقة ناخبيه الذين مازالوا يصفقون لعملياته العسكرية التي مازال لا يحسب لانعكاساتها حسابا، فالسياسة الاسرائيلية الدموية الحالية تريد المضي في مسلسل الاغتيالات واقتحام المخيمات وتدمير مايمكن تدميره من بيوت ومنشآت ابناء فلسطين، واهمة ان هذا الشعب لن يقابلها بالمثل، وهذا يعني ان اسرائيل ماضية قدما في اشعال فتائل التوتر وتصعيده على أراضي السلطة الفلسطينية، فحتى اتفاق "غزة وبيت لحم أولا" له شكل صوري مظهري فهو أقرب مايكون الى التفاهمات الشفوية التي لاترقى الى درجة الاتفاق، تريد اسرائيل من ورائها املاء شروطها الاستسلامية على السلطة الفلسطينية دون ا لتزام بانسحاب كامل من المناطق التي احتلتها غداة الثامن والعشرين من سبتمبر 2000، والا فان ثمن هذه التفاهمات غير المدونة هو الانسحاب من تلك المناطق ووقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين بما فيها الاغتيالات والتوغلات و الاعتقالات ومصادرة الاراضي وفرض أمر واقع على أراضي السلطة الفلسطينية، وبما ان هذا الثمن لم يتحقق في ظل السياسة الشارونية العدوانية فان مسلسل العنف سيظل هو السائد الى فترة غير محدودة، وسوف تتعرض سائر التفاهمات ـ شفوية أو غير ـشفوية ـ الى مخاطر وخيمة، فالحكومة الاسرائيلية الحالية لاتريد سلاما في المنطقة ولاتبحث عنه، بل تبحث عن اشعال الحروب والفتن والخلافات ومحاولة كسب المزيد من الوقت لتمرير خططها العدوانية والهيمنة على مقدرات دول المنطقة وارادة شعوبها.
