الجلسة السادسة
تناولت هذه الجلسة التي تنافس محور البنية التحتية قطاعي الكهرباء والنقل قدمها المهندس علي عثمان الزيد الذي تحدث بشكل عام عن البنية التحتية فيما قدم المهندس مازن اللاحق النعيمي ورقة الكهرباء وقدم الدكتور عبدالرحمن محمد العنقري ورقة النقل.
واشارت الورقة الاولى من خلال نظرة عامة الى الدلائل العالمية حول العلاقة بين الاستثمار في البنى التحتية والتحسينات في نوعية تجهيز البنى التحتية والنمو الاقتصادي, كما تلخص الاجراءات التي تؤخذ حاليا في المملكة العربية السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة. وتشخص هذه الورقة بعدئذ اهمية العمل ضمن شراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير البنى التحتية في المملكة, ثم تخلص بنتائج تم التوصل اليها حول الاطار المؤسسي المناسب لتطوير البنى التحتية مستقبلا في المملكة. واكدت ورقة العمل ان الحكومة ادركت هذه الفوائد المتوقعة من الاستثمار في البنية التحتية واستجابت ببرنامج جذري وشامل من الاصلاحات الاقتصادية وفي الوقت نفسه باشرت الحكومة بوضع برنامج رئيس للخصخصة وترويج استثمار القطاع الخاص في مجال الخدمات. وشددت الورقة على اهمية تنمية البنى التحتية للمملكة والحاجة لان يعمل القطاعان العام والخاص سويا وذلك يؤدي الى ثلاث نتائج, تقود التحاليل في الاوراق المتخصصة للقطاعات وهي وضع رؤية واضحة للاقتصاد المستقبلي, وتضمين دور البنية التحتية فيها مع تقديم خطة لكيفية تحقيق هذه الرؤية. وبناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. واحد العناصر الرئيسة لذلك هو تزويد الحماية لمستثمري القطاع الخاص من التغييرات التحكمية او غير المتوقعة للسياسة او للاسعار, بينما تستمر في ادراك حاجات مستخدمي البنى التحتية, ان التطوير المستمر للهيئات التنظيمية المستقلة, بناء على خبرة المملكة المكتسبة الى الان, هو العنصر الاساسي لتحقيق ذلك.
وجمع التمويل من القطاعين العام والخاص لقد بينت الدراسات الدولية ان الاعتماد على الدين العام بدلا عن التمويل الخاص لتمويل استثمارات جديدة للبنى التحتية سيخفض بالحقيقة النمو الاقتصادي. يبحث مستثمرو القطاع الخاص عن مجالات لتقليل التكلفة مع مطابقة احتياجات مستخدمي البنية التحتية من اجل زيادة ارباحهم للحد الاقصى الممكن وفي الوقت نفسه تحقيق اكبر مكاسب ممكنة للمستهلكين ودافعي الضرائب. ويجب ان تشخص الحكومة نوع الدعم الذي ستقدمه لادراك اهدافها الواسعة وكذلك كيفية المشاركة بتحمل المخاطر..
ورقة الكهرباء
بينت هذه الورقة دور الكهرباء في التنمية الاقتصادية وبالذات في المملكة العربية السعودية والتحديات التي يجب ان تتم مواجهتها لضمان كون الكهرباء ستساهم فعلا في التنمية المستقبلية للمملكة. واشار التحليل في هذه الورقة الى ان التحدي المركزي الذي يواجه المملكة هو ضمان توفير الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء, بأقل كلفة ممكنة, للاستهلاك التجاري والمنزلي من اجل نهضة النمو الاقتصادي في المستقبل. ومن اجل تلبية متطلبات هذا التحدي الكبير يستلزم الامر مواجهة عدد من التحديات الرئيسة, الابسط نسبيا, لكنها حيوية لقدرة القطاع الخاص كي يعمل كمحرك للنمو الاقتصادي. ومواجهة تلك التحديات تتضمن تهيئة اسعار مناسبة وتوسع صناعة الكهرباء بشكل كفء وضمان وجود الاستثمارات الكافية لمواجهة متطلبات نمو الطلب على الكهرباء.
تخفيض التكاليف
ان للتنمية الصناعية والتجارية دورا مركزيا في النمو الاقتصادي وتتطلب تجهيزا لطاقة كهربائية كفؤة من اجل الحصول على منتجات منخفضة التكلفة. تعالج هذه الورقة مساهمة قطاع الكهرباء في التنمية الاقتصادية وتناقش بعض المقترحات للمملكة العربية السعودية.
الكهرباء والتنمية
هناك دليل واسع الانتشار, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, يظهر ان استهلاك الكهرباء يتيح المجال لارتفاع معدل دخل الفرد.
ويتبين ذلك من عدد من الدراسات التي تحرت عن تاثير تجهيز البنية التحتية على النمو في الدخل.
وبالاضافة الى الدور المركزي الذي يلعبه توفير الكهرباء وكذلك تطوير الخدمات الكهربائية الموثوقة فان طبيعة تزويد الطاقة الكهربائية تشير الى انه من غير المحتمل للقطاع الخاص ان يستطيع توفير خدمات الطاقة الكهربائية وحده من حيث الكمية الكافية والسعر المناسب.
تحديات نمو الطلب
ان التحدي الكبير الذي يواجه المملكة هو كيفية مواجهة نمو الطلب المتزايد على الكهرباء بكلفة معقولة من اجل ديمومة النمو الاقتصادي في المستقبل وتحسين الانتاجية. يتوقع ان ترتفع ذروة الطلب على الكهرباء عام 2023م الى 59.000 ميجاوات واستهلاك الكهرباء الى 313.000 جيجا وات ساعة, وسيتطلب ذلك زيادة طاقة التوليد بـ40.000 ميجاوات عن المستويات الحالية. وتقدر الاستثمارات المطلوبة لهذا الغرض بـ341 بليون ريال سعودي. ونظرا لهذه المتطلبات الضخمة للاستثمارات وللدور الحاسم الذي تلعبه الكهرباء في النمو الاقتصادي للمملكة, تناقش هذه الورقة القضايا التي اثيرت في هذا القطاع وتقدم بعض التوصيات الاولية حول الاجراءات السياسية التي سوف تدرك الترابط بين تجهيز الكهرباء واداء المشاريع في البلاد. والتحدي المركزي الذي يواجه المملكة هو ضمان توفير الاحتياجات المستقبلية في الكهرباء, باقل كلفة ممكنة, للاستهلاك التجاري والمنزلي من اجل نهضة النمو الاقتصادي في المستقبل. ومن اجل تلبية متطلبات هذا التحدي الكبير يستلزم الامر مواجهة عدد من التحديات الرئيسة, الابسط نسبيا, لكنها حيوية لمقدرة القطاع الخاص كي يعمل كمحرك للنمو الاقتصادي وهي تهيئة اسعار مناسبة: يجب وضع اسعار الكهرباء للمستهلك بشكل مناسب. وتهيئة العمليات بشكل صحيح: يجب ان تستمر صناعة الكهرباء بتوسيع ادائها التاريخي القوي لضمان امكانية مواجهة الطلب عليها بكفاءة.
وضمان وجود الاستثمارات الكافية: يعتمد النمو الاقتصادي في المملكة على مواجهة متطلبات المشاريع المتزايدة والمتطلبات الاخرى.
النقل
وراجعت ورقة النقل اهمية قطاع النقل لتطوير الاقتصاد الوطني, وتأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للقطاع والتحديات الرئيسة التي تواجه كل صناعة فيه, وتتضمن: الطرق وسكك الحديد والموانئ والمطارات والنقل العام. كما تعرض الورقة ايضا دور القطاع الخاص الحالي والمخطط له في هذه الصناعات وما هو مطلوب لتطويره. وتقدم الورقة النتائج الاولية التي تم التوصل اليها الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات بشأنها مستقبلا.
واشارت الى ان تكلفة وجود بنية تحتية غير ملائمة لقطاع النقل باهظة فمثلا تقدر تكاليف الازدحام المروري بالمملكة المتحدة بما يساوي 5% من الناتج المحلي الاجمالي.
ويلعب وجود نظام متطور بشكل جيد للنقل والمواصلات دورا رئيسا ايضا في تطوير الترابط الاجتماعي والاقتصادي ضمن المدن حيث يسمح بتحرك السكان بسهولة سواء للعمل او للترفيه. كما ان له اهمية خاصة في تطوير المناطق النائية وكذلك اتاحة الفرصة للنساء للمساهمة بشكل كامل بالقوى العاملة والمجتمع. وبالرغم من التقدم الذي شاهده النقل في المملكة يبقى هناك المزيد لكي ينجز, حيث يواجه كل قسم من قطاع النقل حاجات مستمرة لاستثمارات جديدة وبمستويات لايمكن تداركها من التمويل الحكومي. تسعى المملكة لترويج برنامج لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل من اجل الحصول على مصادر جديدة للتمويل, وزيادة كفاءة التشغيل, وتتضمن الاجراءات المتخذة ما يلي:
تأسيس هيئة جديدة في وزارة النقل تضع السياسات والخطط والقوانين والتشريعات بمشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكة الطرق بانشاء مؤسسات اخرى تمنح عقود الامتياز مع الشركات الخاصة لبناء طرق جديدة تنفذ على اساس (البناء ـ التشغيل ـ تحويل الملكية), وسوف تتم تجربة استيفاء رسوم الطرق مع التوقعات بان انشاء وصيانة الطرق السريعة في المستقبل ستمول بشكل كبير من الرسوم المستوفاة من مستخدمي تلك الطرق.
وتنفيذ مشاريع السكك الحديدية الجديدة على اساس (البناء ـ التشغيل ـ تحويل الملكية) وقريبا سوف يتم توظيف المستشارين الماليين لاول مشروع وهو ربط الشرق والغرب.
اضافة لذلك ستكون هناك هيئة مستقلة جديدة مسؤولة عن تنظيم عقود المالتشغيلين من القطاع الخاص.
وخصخصة عمليات التشغيل والصيانة للمحطات ضمن الموانئ منذ عام 1997م, وتحسنت الانتاجية والاداء التجاري بشكل كبير وتقدمت الشركات الخاصة بعروض لفرص استثمارية جديدة. تنوي الحكومة اعادة تنظيم وخصخصة خدمات النقل العام داخل المدن.
تحديات النقل
يواجه المملكة تحديان اثنان في قطاع النقل, الاول في كيفية تقديم القطاع الخاص كمستثمر ومالتشغيل, حيث يتطلب الامر تطوير الاطار القانوني والتنظيمي بطريقة تكون متسقة مع ذلك, وفي الوقت نفسه يتم الاستمرار بحماية مصالح المستخدمين وادراك الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكبيرة التي تقدمها بنية تحتية للنقل متطورة بشكل جيد.
وانشاء مؤسسات هيكلية تشرف على برنامج تطوير جميع قطاعات النقل لتواكب التحديات القائمة وتعزز من الاقتصاد الوطني.
