وجه مدير عام شركة الاتصالات السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم بفتح ملف تحقيق مع مدير الادارة بفرع الاحساء الذي استغل منصبه في عملية استئجار ارض لإقامة برج هاتف نقال بحي العزيزية في الهفوف.
وكان الملحم قد اطلع على شكوى قدمها المواطن احمد بن علي الخليفة السيد اوضح فيها : نما الى علمي ان شركة الاتصالات بمحافظة الاحساء بحاجة الى ارض لإقامة برج اتصالات عليها في منطقة العزيزية بالرقيقة. تقدمت بعرض اربع اراض متجاورة لاختيار احداها حسبما تراه الجهة الفنية بالشركة وحددت قيمة الايجار السنوي بـ 20 ألف ريال واتصلت بفرع الشركة لمعرفة ما تم بالموضوع بعد مضي اربعة اشهر تقريبا.
واضاف : عرفت ان مدير ادارة بالشركة تقدم باسم حرمه وبأرض حديثة الشراء وبسعر اكبر من السعر الذي وضعته لتأجير الشركة الارض المطلوب اقامة برج عليها مع ان ارضي في الجهة نفسها المطلوبة. مشيرا (اتصلت شخصيا بمدير عام فرع الشركة بالاحساء وتظلمت لديه من هذا العمل من مدير الادارة بفرع الشركة فطلب مني اسمي ورقم هاتفي وبعد اسبوع تقريبا اتصل بي هاتفيا وطلب مني لقاءه في مكتبه بفرع الشركة وافهمني ان ما قلته له صحيح وتأكد منه بنفسه وانه انذر المتسببين في ذلك وعرض علي خيارين، اولهما الموافقة اتت لارض مدير الادارة وان علي شراء ارضه واصبح انا من يستحق الايجار وان يتنازل لي بالارض والايجار.
الخيار الثاني : تسحب ارض مدير الادارة وترفع ارضي على الشركة وتعمل مناقلة بين الارضين وهذا يتطلب وقتا طويلا.
بعد هذا العرض وافقت على الخيار الاول فسألت عن قيمة الارض فاخبرني بأنه اشتراها بـ 57000 ريال. وافقت على شرائها بأن المذكور يأخذ ايجار السنة الاولى والبالغة 25000 ألف ريال وان اكملها بمبلغ 32000 ألف ريال بعد اكمال تأجيرها له. واوضح : طلبت من مدير عام الفرع اللقاء بمدير الادارة المذكور لاني لا اعرفه والتقيت به ودار الحديث حول الموضوع السابق الذكر واكد لي موافقته على الخيارين المطروحين ولكن يتطلب ذلك بعض الاجراءات والوقت لانها رخصت اقامة البرج من البلدية والذي يتطلب موافقتي لدى عمدة محلة ارض البرج.
بعد ان تم ما سبق راجعت المذكور لمعرفة كيفية انهاء الموضوع واكتشفت الآتي :
ان المدير العام لفرع الشركة بدل كثيرا مما قاله لي بأن :
الشركة لا تطلب موافقة الجار على بناء الابراج وانها لا تمانع على موظفيها الدخول في منافسة على الإيجارات. كما انها لا تشترط السعر الاقل اذا كانت الاراضي المقدمة على نفس المستوى من الموقع وان تدخله على انه وسيط بيني وبين مدير الادارة وليس مسئولا. واضاف : لقد طلب مني مدير الادارة زيادة عما تمت الموافقة عليه 25000 ألف ريال زيادة على 32000 ألف ريال المتفق عليها في سعر الارض. وكذلك اخفاء المعاملات الاقل سعرا وعدم عرضها في المنافسة. والتستر وراء اسماء بديلة لاصحاب الاراضي المؤجرة مثل الوالدة او الزوجة.. الخ.
واختتم الخليفة قوله انه في انتظار احقاق الحق ورفع المظلمة.
