أعلن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الذي يدافع عن مشروع تخصيص بعض المؤسسات العامة ان الرئيس اميل لحود يعارض هذه الفكرة، وذلك في تصريحات نشرت امس الجمعة.
واعلن الحريري لصحيفة النهار البيروتية ما العمل اذا كان الرئيس لحود لا يريد الخصخصة ولا يريد التسنيد؟ في معرض توضيح غياب هذين الموضوعين عن مشروع موازنة العام 2004م.
واضاف تحت شعار الحفاظ على المال العام، نساهم في تبديده، في اشارة الى انتشار فكرة مفادها ان الرئيس لحود يعارض بيع املاك الدولة مفضلا على ذلك تنشيط عمل الاجهزة الحكومية لزيادة عائدات الخزينة.
وكان لبنان تعهد امام المانحين الدوليين بتشجيع خطة اصلاحات تتضمن التخصيص كخطوة اساسية. وقرر المانحون في اجتماعهم في باريس في 23 نوفمبر منح لبنان 4ر4 مليار دولار لمساعدته على تخفيف عبء العجز في الميزانية العامة وارتفاع الدين العام الذي بلغت نسبته 180% من اجمالي الناتج الداخلي.
وفي غياب التخصيص والتسنيد في الموازنة، قال الحريري الذي يذكر باستمرار ان على لبنان واجب الوفاء بتعهداته، الموازنة ليست لتقطيع الوقت ولكن قد تؤدي الى هذه النتيجة في ضوء ذلك. وهو تقطيع مكلف للوقت ويؤدي الى زيادة العجز وهذا يعني زيادة الدين والاعباء.
وفي حال توصلت الحكومة الى تخصيص بعض القطاعات العامة، فان العجز المتوقع في موازنة العام 2004 سيصل الى 6ر27% من النفقات ليسجل 16ر6 مليار دولار. اما في حال العكس، فسيبلغ 8ر30%.
والعجز المتوقع في موازنة العام 2003 هو بنسبة 25%، لكنه قد يتجاوز هذه النسبة بالنظر الى الارقام المحققة في الاشهر الثمانية الاولى من العام. ويتعذر على الحكومة ان تتحكم بالنفقات بسبب وجود معارضة سياسية لذلك وان تزيد العائدات بسبب تهرب واسع النطاق من تسديد الضرائب يشجعه استشراء الفساد في الادارة.
