اكد مستثمرون عقاريون على اهمية ايجاد آلية واضحة لتنظيم مشاركة العنصر النسائي في القطاع العقاري، عطفا على حجم السيولة التي تمتلكها النساء السعوديات، ورغبة قطاع واسع منهن لتنظيم استثماراتهن بصورة مجدية.
وقال هؤلاء ان الآلية المقترحة تتضمن ايجاد انظمة وتشريعات تنظم عملية المساهمة النسائية في القطاع العقاري، لعل ابرزها السماح بايجاد مكاتب عقارية نسائية، وايجاد اقسام نسوية لدى الشركات العقارية الكبيرة، لتقوم بدور التسويق في الاوساط النسوية، ضمن خصوصية المرأة السعودية.
واشار هؤلاء الى ان العديد من النساء يمتلكن سيولة كافية تؤهلهن لاقامة مشروعات عقارية مجدية، بدليل ان العشرات من النساء يضعن استثماراتهن في ودائع بنكية، لا تقارن جداوها الاقتصادي والربحية الاستثمارات في القطاع العقاري.
ويرى هؤلاء ان القطاع العقاري مجال خصب لاستيعاب القوى العاملة النسوية، فضلا عن السيولة المتراكمة التي تمتلكها النساء السعوديات، خاصة في ظل التنماي الواسع لاقامة شركات نسائية في قطاعات استهلاكية وخدمية اخرى، يمكن ان يدخل القطاع العقاري ضمنها.
وفي هذا المجال يقول العقاريون ان دخول المرأة السعودية عالم الاقتصاد كان نتيجة طبيعية لتطوير مستواها العلمي والمادي، كذلك ان دخولها في سوق العقار يتطلب تطويرات اضافية في حركة السوق، ففي حال تطور سوق العقاري فان استيعابه للعضو النسوي سيكون مسألة طبيعية.
