أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مشروع نظام المنافسة تمهيدا لرفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز / حفظه الله.
وجاء هذا القرار بعد ان استمع المجلس في مستهل اعماله الى وجهة نظر لجنة الشئون الاقتصادية بشأن ملحوظات الاعضاء وارائهم على مشروع نظام المنافسة الذى سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة.. ويتكون النظام من عشرين مادة يهدف من خلالها الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التى تؤثر على المنافسة المشروعة.
وقد صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة حيث اقر النظام الذى من ابرز ملامحه حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة اذا كان الهدف منها تقييد التجارة أو الاخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كما يحظر على المنشآت التى تتمتع بوضع مهيمن أى ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة التنفيذية.
ومن ملامح نظام المنافسة كذلك انشاء مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويختص بعدد من المهام ويختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام كما انه يجوز للافراد والمنشآت التى يلحقها ضرر التقدم بطلب تعويض امام ديوان المظالم ويوجب جميع الافراد والمنشآت تصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع احكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره.
وانتقل المجلس بعد ذلك الى مواصلة مناقشة مشروع نظام البيع بالتقسيط الذى سبق ان شرع في دراسته في جلسة سابقة والمقدم من اللجنة الخاصة التى شكلها المجلس من بين اعضائه برئاسة معالي نائب رئيس المجلس.
ويتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة حيث أنهى المجلس في جلسته دراسة جميع مواد مشروع النظام واستمع الى العديد من المداخلات من قبل أعضاء المجلس.
وسوف يصوت المجلس على مواد المشروع مادة مادة في جلسة قادمة باذن الله تعالى وذلك بعد ان تقوم اللجنة باعادة صياغة مواد المشروع في ضوء مادار من نقاشات وملحوظات من قبل أعضاء المجلس على مواد المشروع.
