أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز في ورقة عمل قدمتها للمؤتمر على اتساع وعمق الحقوق في الإسلام وترابطها داخل اطار النظام الكلي للإسلام, ويستنتج من ذلك ان المملكة العربية السعودية بطبيعتها ضد الفلسفة لانها دولة مسلمة وعليه فموقف المملكة من حقوق الإنسان وتوجهها فيما يتعلق به هو ان الحقوق الإلهية المنصوص عليها في القرآن والسنة أرقى من أي حقوق يتوصل اليها الفكر البشري حتى تلك المشمولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستعرضت في الورقة احداثا مهمة في التاريخ وخصوصا في الشرق الأوسط ما بين عامي 1948 و1993 وكيف حافظت على بقاء جميع القضايا التي اثارتها المملكة عام 1948م والدليل هو موقف المملكة من أهم ست اتفاقيات أعدت خلال ذلك الوقت, وقد صوتت المملكة بالتأييد على اتفاقيتين من مشروع القانون الدولي لحقوق الإنسان ولكنها لم تصادق عليهما.
كما استنتجت في ورقتها ان استقبال الإعلان العالمي للحقوق الإسلامية 1981م واعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1990م كان فاترا. وأوضحت نقاط الخلاف بين المفهوم العالمي الليبرالي للحقوق والحقوق في الإسلام, وان ردود الفعل السلبية لبعض الكتاب الغربيين من غير السلمين كانت نتيجة استخدامهم لطريقة بحث لا تنطبق على الثقافة, وان الحقوق في الإسلام والحقوق في المفهوم العالمي متساويان من حيث الكيف والقيمة.
كما أكدت سموها على ان موقف المملكة أثناء المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا عام 1993م يعكس التزام المملكة المستمر بقضيتي السيادة وفلسطين, وتثير ايضا نقاطا مهمة حول مواقف حقوق الإنسان لتؤكد الأولوية التي ما انفكت الأمم المتحدة توليها للحقوق المدنية والسياسية وتعني ان النظامين الليبرالي والإسلامي يعملان كل في نظامه السياسي الخاص.
وأشارت الى ان المملكة يتوقع ان تصادق على الاتفاقيتين الأخيرتين في المستقبل القريب ممثلة في الاتفاقيات التي تكون مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشروع القانون الدولي للحقوق, وتظل تحفظات المملكة على الاتفاقيات التي صادقت عليها تشير لقلق المملكة فيما يتعلق بالسيادة في عام 1948 وبعد ذلك.
وقالت في نهاية ورقتها ان موقف المملكة الثابت من حقوق الإنسان أوجد حوارا يتعلق بالنسبية الثقافية وقضايا حقوق الإنسان التي تواجهها الدول النامية, وأظهر أهمية بقاء هذا الحوار قائما على الرغم من اختلاف شعوب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وواجبنا نحن المسلمين الذين نتمتع بشمول وتفصيل حقوق النظام الإسلامي علينا ان ندعم جهود المجتمع الدولي وان نساعد في اقامة حد أدنى من المعايير الجادة الهادفة لحماية حقوق الإنسان. كما أكدت على ضرورة مساعدة الآخرين في فهم الحقوق الإسلامية والنظام الإسلامي بأخذ موقف او اتجاه من الاتفاقيات الدولية وآلياتها يتفق مع الإسلام والشريعة كما كانت الممكة تفعل ولا تزال.
