شرع مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بدراسة اقتراح اجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية المقدم من لجنة الشؤون الامنية كما شرع المجلس في دراسة مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان.
أوضح ذلك في تصريح لوكالة الانباء السعودية معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيدا ان المجلس استهل اعماله بمناقشة اقتراح اجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية المقدم من لجنة الشؤون الامنية ليتماشى مع متطلبات علاج المشكلات التي واجهتها الجهات المختصة وبعض المواطنين منذ بدء تطبيق نظام الجنسية الحالى حيث استمع المجلس بهذا الشأن الى تقرير من رئيس اللجنة اللواء عبدالقادر كمال.
وقال معاليه ان المجلس بعد المداولات قرر تأجيل مناقشة الموضوع الى جلسة قادمة باذن الله تعالى لاعطاء مزيد من الوقت لاعضاء المجلس لاعادة النظر في مواد النظام وما قد يحتاجه منها من تعديل أو حذف أو اضافة.
وبعد مناقشة مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج توصل الاجتماع الى توصيات من أبرزها:
ـ عدم الاخذ بمبدأ تحديد المهر لصعوبة التنفيذ في حالة التحديد واختلاف احوال الناس واختلاف قيمة النقود من وقت الى آخر.
ـ وضع خطة اعلامية مركزة ومدروسة يشترك في وضعها متخصصون تعتمد على الاقناع الذاتي لافراد المجتمع.
ـ ضرورة المبادرة من قبل وجهاء المجتمع من الامراء والعلماء وكبار المسؤولين والتجار ورؤساء القبائل باعطاء القدوة الحسنة من أنفسهم لافراد المجتمع الاخرين بتيسير تكاليف زواجهم كما أوصت اللجنة بمكافحة العادات والتقاليد التى تؤدى الى ارتفاع تكاليف الزواج.
ـ تشجيع اقامة حفلات الزواج الجماعية وايجاد قصور تعاونية للافراح تقيمها الجمعيات الخيرية أو رجال الاعمال بأجور رمزية وتسعير قصور الافراح وانشاء جمعيات تعاونية لبيع مستلزمات الزواج بأسعار مخفضه ووضع حوافز لتشجيع المستحقين من الشباب على الزواج.
ـ انشاء مجلس أعلى للاسرة برئاسة الملك أو من ينيبه وعضوية بعض الوزراء تكون مهامه رسم السياسة العامة في مجال العناية بالاسرة وتفعيل دورها ووضع الخطط الرامية الى رصد الظواهر الاجتماعية ذات التأثير في سلوكيات المجتمع.
وستقدم التوصيات في جلسة قادمة للمجلس الذي انتقل بعد ذلك الى دراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الامنية حول طلب تفسير المادة 26/أ من نظام خدمة الافراد وستستكمل مداولة الموضوع في جلسة قادمة.
وقد حضر الجلسة عدد من الاعلاميات من كاتبات ومحررات صحافيات يمثلن الصحف المحلية وذلك في القاعة المخصصة لهن.
