شدد مستثمر عقاري بالمنطقة الشرقية على اهمية وضع الحلول الجذرية لابرز مشاكل قطاع الايجار والتأجير في سوق العقار وهي المماطلة في السداد داعيا الى سن قوانين حازمة وملزمة وتفعيل عمليات التحكيم حفاظا على سوق العقار.
وقال عبدالعزيز المنصور لـ (اليوم الاقتصادي) ان شريحة التأجير والايجار مبنية على العرض والقبول ولا يوجد اي اجبار او استغلال من احد فهذا الامر يعتمد على الحاجة فالمؤجر محتاج للمال والمستأجر محتاج الى السكن وبالتالي فان تنظيم هذه الشريحة يعد من الاهمية بمكان لصالح الجميع.
وانتقد المنصور ظاهرة التعثر والتي يرتكبها البعض ممن ضعف وازعهم الديني مستغلا وجود ثغرات قانونية تشعره بالطمأنينة من التعرض لاي عقاب وتتمثل الثغرات في الاجراءات الروتينية لدى الجهات المعنية التي تجعل صاحب الحق يمل ويطفش من متابعة الحصول على حقه وفي المقابل تتاح الفرصة للطرف الاخر للتهرب والتلاعب.
وقال المنصور ان نصف شعوب العالم تتعامل بالايجار لكننا لا نجد لديها مشاكل في السداد كالتي لدينا فالكل هناك يلتزم بالقانون ولا احد يماطل ويتهرب ويجد منفذا لذلك في القانون لذلك قطاع الايجار في العديد من الدول يسير بصورة طبيعية.
واضاف المنصور ان الخلل عائد الى ضعف الامكانيات في المحاكم الشرعية وقلة القضاة وتراكم القضايا عليهم فبات القاضي يبت في كل شيء يأتيه فهو يتعامل مع العقار ومع قضايا الجرائم الاجتماعية وما شابه ذلك يضاف الى ذلك عدم الحماس لصاحب الحق فحينما يأتي يطالب بحقه يجد روتينا قاتلا اذ لا يسمح له بالمراجعة اكثر من ثلاث مرات فضلا عن مجموعة الاوراق التي يوقعها مجبرا وكأن المحاكم تقول له: لا تشتك ودع المستأجر يأكلك. فيعطى مهلة من 4 الى 6 اشهر للبت في قضيته هذا اذا تم التوصل الى حل.
ودعا المنصور الى ايجاد محاكم متخصصة في الشؤون العقارية وان تفرز عن القضايا الاخرى فلها تخصصها والعاملون بها ولا ينبغي التعاطف مع المماطلين تحت بند تقدير الظروف فهذه قضية وطنية تتعلق بثروة اقتصادية يعمل بها شبكة طويلة من العمالة الوطنية وتدور في نطاقها اموال طائلة لان العقار هو الحياة فلا يوجد رجل اعمال ليس له نشاط عقاري او لا يتعامل مع العقار.
واوضح ان هذا الوضع احدث احباطا لدى العديد من المستثمرين الذين عزفوا عن الاستثمار العقاري لان احدا لا يولي امرهم الاهتمام والمؤسف ان المتضرر من عمليات المماطلة هم صغار المستثمرين اما الكبار فليس لديهم مشكلة تعثر في الايجاربل لا يوجد لديهم ايجار من الاصل.
والمشكلة حسب المنصور واضحة وحلولها اوضح لكن هناك مماطلة في الحل ولا يراد وضع حل جذري لها اذ لا يوجد قانون واضح وحازم ويطالب المنصور وزير العدل ان يضع حلا لهذه المشكلة بان يزيد عدد القضاة.
واقترح المنصور ايجاد مركز معلومات لكل العاملين في التأجير من المكاتب بحيث يمكن من خلاله معرفة المماطلين وان يخضع هذا المركز لاشراف وزارة التجارة او الغرفة التجارية. منتقدا الاتفاقيات التي تتم من الخارج وتواطؤ المكاتب مع المستأجرين المماطلين من اجل مقابل السعي الذي تحصل عليه من المستأجرين.
كما اقترح المنصور تحويل قضايا العقار الى الغرفة لتطبيق مبادىء الصلح الاولية وفي حال لم تجد العملية يتم تحويلها الى الجهات المعنية وبصورة لا تخلو من الحزم ومعاقبة المتلاعبين.
وطالب بايجاد صيغة موحدة لعقود الايجار وان يكون للجنة العقارية بالغرفة دور فاعل في حل هذه المشكلة بدلا من المكاتبات والتركيز على مشاكل كبار العقاريين.
واكد ان استفحال هذه المشكلة سوف يؤدي الى حدوث نزاعات ومشاكل لايحمد عقباها وسيكون الخاسر هو الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار واكد المنصور على ان الايجار لا ينتهي بالتقادم وعدم سداده عمدا من الامور المتفق على حرمتها الشرعية لدى علماء الشرع الحنيف وبالتالي فلابد من ايقاف هذا النزيف.
