عندما تكتحل العيون باعلان تخفيضات في صحيفة او في منشور او ملصق جداري او في اللوحات الاعلانية او من شاشة التلفزيون او عن طريق سماعها في الاذاعة تتسارع النظرات لنهاية الاعلان لمعرفة النسبة الممنوحة هذه المرة لاننا تعودنا عليها من كثرة تكرار المعلنين وعندما اعدد الوسائل فلانها الغايات التي يحرص التجار على استخدامها لاجتذاب اكبر عدد من المستهلكين وعند النظرة الاولى للاعلان تتمحور الصورة عند المتلقين لها كل حسب الزاوية التي ينظر منها طبقا لمفاهيمه لذلك الاعلان. فرجل الاقتصاد ينظر له بمناظير اقتصادية بحتة تبرر الوسيلة المتعارف عليها اقتصاديا فهي من اجل احلال منتج جديد بدل القديم او تصريف منتج بطيء في دورته الرأسمالية او التخلص من مخزون متراكم فاق حاجة الطلب او بضائع مستردة من وكلاء التوزيع او رغبة في تخفيف اعباء التخزين لما يلحقها من تبعات ومصروفات او قرب انتهاء صلاحية المخزون او تجديد واضافة مساحات لتحسين العرض او نهاية موسم او ظهور منافس اجبرهم على تغيير سياسة التسعيرة او دخول منتج جديد يغير من اساليب الاستخدام والامثلة كثيرة ولكن اقربها للفهم التلفون فكان يدار بالهندل ثم بالقرص ثم بالازارير ثم باللمس او الصوت وكذلك الكمبيوتر ومجالاته السريعة في التغيير كل هذه الاعتبارات تشكل ترسا من تروس العجلة التجارية التي تعتمد على الدراسات الاقتصادية من تسويق وتخزين ومبيعات وحسابات للاستهلاك والمصروفات.
ومن الجوانب الاخرى ينظر بعض المستهلكين الى انها فرصة لزيادة المبيعات وآخر بأنها بضاعة معيبة وثالث يرى انها مغشوشة وفي احسن الاحوال انها بضاعة رديئة او مقلدة وآخر يقول انها غير حقيقية وهناك من لا يهمه البحث عن الاسباب ويحسن الظن بحصوله على طلباته بالسعر المعلن عنه في التخفيضات على عشم انه ظفر بتحقيق ادناها.
بهذه النظرات المتغايرة يبرز لنا السؤال عن الحقيقة الغائبة ما الاسلوب المتبع لاجراء التخفيضات على الاقل من الجهات الرسمية المسؤولة عن التصاريح مثل وزارة التجارة والغرف التجارية وما آلية المراقبة لهذه التصاريح والاسس التي اعتمد عليها لمنحها وهل هي طبقا لسعر الشراء محسوما منه نسبة التخفيض ام طبقا لسعر البيع قبل التخفيض ومحسوما منه النسبة المعلن عنها.
هنا يبرز الفرق الذي يتطلب شفافية تحدد الدواعي الموجبة للتخفيض ومبرراته التي يجب ان يعلن عنها ليتأكد المستهلك من ماهية البضاعة ومدى جودتها وصلاحيتها وحقيقة سعرها واسباب تخفيضها كيلا نترك مجالا للتشكيك في صدق النوايا ونمنع المراوغة والابتزاز تحت مظلة التجارة حرة نعم حرة ولكنها مقننة بتشريعات وتنظيمات بقرارات رسمية تحمي الآخرين من الاستغلال.
اننا نجد هذه الاعلانات على مدار السنة واحيانا مرتين او ثلاثا لنفس المعلن فكيف ندافع عن تخفيضات تصل الى 80% فهل هذا افلاس يراد به استرداد فقط 20% سؤال مشروع يحتاج الى اكثر من اجابة خاصة اذا تكرر الاعلان اكثر من مرة في السنة لنفس التاجر. ومشروعية هذا السؤال تستوجب الافصاح عن قواعد وترتيبات السماح والتصريح لهذه التخفيضات وما المعايير المتبعة في مثل هذه الحالة للوصول الى موثوقية ومصداقية الاجراء حيث ان النسب لابد ان تكون متمشية مع الظرف والزمان والمكان والحالة التي اقرت من اجلها هذه التخفيضات بشكل علمي ومنطقي ومعروفة اسبابه.
هذا مع افتراضية وجود قواعد وانظمة تؤطر الطلب وتحجم التسيب المفتعل للتغرير بالمستهلك كيلا تصبح التخفيضات تنفيضات للجيوب والعقول.
