يظهر أن مشكلات بعض الأندية مستمرة حتى في المسارات التي يفترض أننا تجاوزناها منذ سنين .. فبحكم التطور في مستويات التفكير ، وتراكم المعرفة ، وتنامي الخبرات بالتجربة الميدانية .. لا ينتظر المتابع إلا أن ترتقي مستويات الإدارة في الأندية لتناسب المطلوب منها مع تنوع المشكلات وتعقدها كأثر طبيعي لما يستجد .. أما أن نجد بعض الأندية لاتزال في دوامة الخلافات التي تنشب بين البواب والسواق ! .. أو البواب ومدير الفريق ! .. أو السائق ومساعد رئيس رابطة المشجعين ! .. وانشغال أشخاص في مستوى أعضاء مجلس الشرف ورئيس النادي في مسائل من هذا النوع .. فإن المعنى يتجلى واضحاً .. بأن القادم أحلى ! .
وحتى لو صرفنا النظر عن مثل هذه القصص التي لا تنتهي حتى في رمضان .. شهر العلاقات الروحانية الطيبة ، والسماحة ، والسمو .. فإن وجود مشكلات عالقة بسبب متأخر مادي لعقد لاعب أو مدرب .. أو اخصائي علاج طبيعي ( مدلك سابقاً ) .. ينبغي أن تكون ذهبت مع الريح ! .. لأن العالم من حول الأندية اليوم .. هو عالم تعاقدات ، وقانون ، وأنظمة ولوائح .. وليس عالم فزعات ، وخواطر ، وعشان فلان سجلناها ! .. وما دام الأمر كذلك .. فإن قصص الشكاوي التي نسمع أنها ترفع من يوم إلى آخر .. بين ناد محلي ولاعب أجنبي ، أو ناد محلي ومدرب ، أو رئيس النادي وأحد الطرفين المذكورين ، أو طرف ثالث .. يجب أن تكون مما يحسب كمنقصة لإدارة النادي .. فوقتها كما هو مفترض .. ينبغي أن يكون لما هو أهم .. فهناك فرق ، والتزامات ، وشباب بحاجة إلى التوجيه والرعاية والإعداد .. وهناك علاقات عمل أعم لمصلحة الحركة الرياضية مع جهات مماثلة أو أخرى مسئولة .. وهكذا .. أما لا مؤاخذة عنتريات المعاندين .. ما له عندنا قرش .. وهذا لمجرد أن في الجو غيما وأن المسئول الذي تعاقد معه هو إداري سابق ، أو عضو مجلس شرف منحاز للجناح المعارض .. وما إلى ذلك من تبريرات الإجحاف بحق متعاقد على وزن .. شكله أصلاً ما هو عاجبني .. أو من قال انه يستأهل حتى أناقش معه الموضوع !.. فضلاً عن الإصرار ( من أجل السلامة) على أخذ القوم بالصياح ! ..
لم يعد المجال إلى ذلك الحد الذي يسمح للتفسيرات الخاطئة أن تسود أي علاقة تعاقدية كما كان في السابق .. مع أن وجود أي شائبة عند مرحلة ما بين الطرفين أمر محتمل .. إلا أن ذلك لو حدث .. لا يليق أن يدفعنا للتنازل عن قيم احترام الآخر .. سواء كان صاحب حق أو غير ذلك .. فالشروط التعاقدية لها من يفسرها بالحياد .. فيعطي لكل ذي حق حقه .. مع أن التجارب السابقة والحالية (إن وجدت) يجب أن تكون كافية لنا لإعطاء مسائل إبرام العقود حقها من العناية بحيث تحفظ حقوق النادي وتضمن منه ما عليه من التزامات تجاه الطرف الآخر ، والعكس صحيح ! ..
