هذه رسالة اكتبها الى اعضاء مجلس الشورى الاعزاء وهم اصحاب الرأي والخبرة.. واتمنى ان تجد صدى طيبا واستجابة سريعة للبحث والنظر فيها.
وسأدخل مباشرة الى مضمون هذه الرسالة حيث اعرف ان مجلس الشورى يبحث في كل الانظمة والاتفاقات التي تحال اليه ويصدر بالتالي قراراته التي تأخذ طريقها لجهات الاختصاص. ورسالتي لا تتعلق بكل ما يحال الى المجلس من انظمة واتفاقات.. ولكنها تتعلق بشأن مهم يتعلق بكل الناس ولا نعرف حتى الآن جهة مسئولة تتعامل مع حيثياته ومشاكله فضلا عن المعاناة القاسية التي يعانيها الناس من وراء ضياع الحقوق فيه.. هذا الشأن المهم.. هو تنظيم عقود تأجير العقارات وضمان حقوق المؤجرين بل وايضا اخلاء العقارات من مستأجريها الذين يماطلون في دفع ايجاراتهم للملاك.
ولن اسوق هنا قصصا لانها تمثل مآسي للكثيرين.. تمضي سنوات على مستأجرين ولا يدفعون ايجاراتهم لاصحاب العقار ولاتجد من يحاسبهم.. وتمضي سنوات طويلة بعدم الدفع.. ولا تستطيع اخلاء السكن من مستأجريه وتصدمك العبارة.. لا نستطيع رمي عفش المستأجر في الشارع واين يذهب؟!
ان من أمن العقوبة اساء الادب.. وهذا للاسف ما ينطبق على بعض المستأجرين.. فاستهانوا بحقوق الناس واستخفوا بهيبة الجهات المسئولة.. فالحقوق المدنية لا تعمل شيئا والمحاكم تطول اجراءاتها دون جدوى والناس المتضررون يكابدون المشقة والقهر.
ومن هنا.. فإنني اضع هذه الرسالة امام مجلس الشورى ولعل اعضاءه كلهم او جلهم يبحثون هذا الامر ويصدرون نظاما صارما يضمن حقوق الناس ويقضي على الاهمال والتقصير والاستهتار من قلة من المستأجرين دون خوف من دين وضمير وان يكون عقد الإيجار ملزما وصارما يعطي لكل ذي حق حقه والعقد شريعة المتعاقدين.. لكن يبقى التطبيق العادل في احترام هذا العقد هو ما نبحث عنه ونتمنى تحقيقه خصوصا اذا ما عرفنا آلاف المآسي والحكايات داخل دوائر الشرطة والمحاكم.. وابطالها مستأجرون اضاعوا حقوق الناس بل وسرقوا ممتلكاتهم.
