قال مسؤولون في شركات اجنبية ان شركاتهم ترى فرصا كبيرة لتحقيق مكاسب سريعة في عراق ما بعد الحرب لكن القلق ازاء الجريمة واعمال العنف سيمنع بعض الشركات من اتخاذ هذه الخطوة قريبا.
وقال جون هوبكنز رئيس مجموعة شركات فلور الهندسية الامريكية لرويترز اثناء اجتماع بشأن استثمارات القطاع الخاص في العراق تحقيق اي شركة لمكاسب .. اظن انه ممكن في غضون عام.
ويجتمع ممثلو اكثر من 300 شركة من نحو 50 دولة مع وزراء ومسؤولين عراقيين في مدريد لبحث امكانية اقامة مشروعات في حين يبحث ممثلو الحكومات في مؤتمر المانحين جمع مليارات الدولارات للمساعدة في اعادة اعمار العراق.
وكان رئيس شركة اوروبية لتصنيع الاسمنت اكثر تفاؤلا حيث قال ان المكاسب ستتدفق على الفور.
واضاف يتميز العراق بانخفاض التكاليف وبالتالي يتمتع بقدرة تنافسية هائلة .. نحتاج الى حجارة وطاقة. ولديك طاقة رخيصة جدا. وتابع ان التشريعات جيدة والسوق جيد لكن ليس هناك امن.
وقال مسؤول بشركة فلتر الامريكية لمعالجة المياه ان المشكلة الرئيسية وهذا ما اسمعه من جميع الشركات الاجنبية هي الوضع الامني. وردد العديد من المسؤولين نفس المخاوف.
وقال ان هناك حاجة الى انفاق 14 مليار دولار على شبكة المياه بالعراق على مدى السنوات العشر القادمة.
ومنذ اعلان انتهاء الحرب في مايو يعاني العراق هجمات تستهدف الجنود الاجانب وموظفي الامم المتحدة والبنية الاساسية مع استمرار جرائم الشوارع.
وابدت بعض الشركات خاصة غير الامريكية ترددا في الاستثمار في العراق في الاجل القريب.
وقال جبريل خياط وهو رئيس مجموعة كندية سويسرية ان الامر سابق لاوانه.
واضاف خياط وهو كندي مولود في العراق ان العوامل السائدة في العراق .. سياسية واجتماعية واقتصادية .. لا تشجع استثمار القطاع الخاص الاجنبي. وسرد عددا من المشاكل بدءا من نقص الفنادق الى ارتفاع اقساط التأمين على العاملين.
غير ان بعض رجال الاعمال ومسؤولين عراقيين قالوا انه مع بدء تدفق الاستثمارات على البلاد فان اعمال النهب وجرائم الشوارع ستنخفض على الارجح حيث توفر الوظائف درجة من الاستقرار.
وقال مسؤول بمؤسسة ديملر كرايسلر الالمانية الامريكية للسيارات ان الوضع الامني معقول.
واضاف تيم ماكبرايد احد نواب رئيس ديملر كرايسلر نعتقد ان هناك ما يكفي للبدء بجدية في استكشاف كيف يمكن توسيع نطاق اعمالنا في العراق .. لا أرى ان علينا الانتظار حتى يخلف الحكومة المؤقتة هيكل ما.
