من المعلوم لدى الجميع ان القرارات الاقتصادية التي تؤخذ من قبل مؤسسات الدولة تبنى على دراسات واستشارات وتطبيق جزئي - في الغالب - ودراسة النتائج واخيرا اعتماد القرار, اضف الى ذلك في المقدمة ظاهرة جديدة وهي الشائعة. فالقرار الاقتصادي يمر بمراحل نمو غير اعتيادية حتى يرى النور.
من المؤكد ان ذلك ينبع من الحرص على اتخاذ القرار الامثل ولكن للاسف الشديد ان مراحل النمو لدينا بطيئة في زمن متسارع. وهذا ما نأمل اعادة النظر فيه من قبل الاجهزة التنفيذية المختصة. ومن اجل ذلك ارى ان من الواجب على المواطن ان يشارك بآرائه ودراساته واستشاراته (المجانية) من اجل مصلحة الوطن.
ومن منطلق المشاركة في خدمة الوطن, تسربت منذ فترة شائعة مفادها ان لجنة الاستقدام تفكر بشكل جدي في السماح لاي عامل اجنبي باستقدام زوجته, حيث انه لا يسمح بذلك الا لمن يملك شهادة جامعية. فلنسابق الزمن ونحاول تقديم دراسة بسيطة لما يترتب على ذلك الامر من منافع واضرار.
ظهرت منذ فترة ليست بالبعيدة دراسة واحصائيات مفادها ان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة الامريكية في حجم الحوالات التي تنفذها للقوى العاملة الاجنبية الى خارج الوطن. وشتان بين العملاق الاقتصادي الامريكي واقتصادنا الناشئ. فلود قدمت الدراسة على اساس نسبة الحوالات من الناتج المحلي لصعدنا الهرم بكل جدارة واستحقاق ولعل ذلك ما استدعى الدولة لوضع قيود على الحوالات وسقف اعلى لها, ولكن ذلك لا يعتبر حلا ولا قيدا. فطرق الالتفاف على القوانين لا تكاد تحصى. اذا ما الحل في ذلك؟
الحل بكل بساطة هو ان يقوم العامل الاجنبي بصرف هذه الاموال داخل الدولة. ولكن كيف نستطيع ان نجبره على هذا الامر؟ لا يتم هذا الا بتهيئة الظروف التي تجبره على ذلك, وهذا يتأتى باستقدام كل من هب ودب لزوجته. ترتفع نسبة مصاريفه الداخلية 100% على اقل تقدير. فالمبلغ الذي كان يحوله لمصاريف عائلته سابقا ليس امامه سوى ان يقوم باستخدام معظمه داخل الدولة, وذلك مما يزيد الحركة في الاسواق بشتى انواعها.
في السابق كانت الدولة تحمل على عاتقها بعض اعباء العامل الاجنبي كالعلاج مثلا. اما الآن فحسبما هو مطبق من انظمة فان مؤسسات الدولة معفاة من اي تكلفة تذكر. فالمصالح من اقرار هذا المشروع من المفترض ان تكون من الاستراتيجيات الاقتصادية الاساسية. فالزوجات والاطفال من المستهلكين. اي ان ذلك الامر لا يتعارض مع السعودة. ربما انه من المضحك ربط هذا المشروع بالسعودة لكن لعل هناك من ينظر الى السعودة بمنظور خاطئ. بل ان هذا القرار من اعلى قرارات السعودة درا للاموال ومصلحة الاقتصاد السعودي. فهذا بمثابة سعودة للاموال المهاجرة الى الخارج.
الى متى والدراسات تأخذ اعمار الاجيال حتى تخرج بنتيجة. في هذه الايام السياسة والدولة هما الاقتصاد فلنتدارك اخطاءنا الاقتصادية قبل فوات الاوان. رائد الجبران - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
