عادت فكرة إجراءات الانتقام الاوروبي من صادرات الصلب الامريكية والبالغة 2.2 مليار دولار لتطفو علي السطح من جديد وتمثل ذلك في قول
انطوني جوتش المتحدث باسم بعثة الاتحاد الاوروبي في واشنطن بأن الاتحاد واثق من قدرته على اتخاذ اجراء انتقامي بصورة قانونية اذا اعلنت منظمة التجارة العالمية ثانية ان تعريفات الصلب الامريكية غير قانونية.
وقال بالتأكيد لا توجد ذرة شك في عقولنا.
ومن المتوقع ان تصدر لجنة استئناف تابعة لمنظمة التجارة العالمية قرارها الشهر القادم بشأن التعريفات ويحاول محامو الشركات الامريكية اقناع ادارة بوش بأن التهديد الاوروبي بانتقام سريع اذا جاء الحكم ضد الولايات المتحدة يعتمد على اساءة قراءة لوائح منظمة التجارة.
ويجادلون بأن الولايات المتحدة يجب ان تمنح فترة معقولة من الوقت تصل الى 15 شهرا لتنفيذ اي حكم ضد التعريفات. ويمكن ان يتضمن ذلك تعديل الرسوم بدلا من اسقاطها تماما.
ويقول محامو صناعة الصلب ايضا ان الاتحاد الاوروبي لا يمكنه ان يقرر من جانب واحد مستوى الانتقام ويجب ان يمر من خلال عملية تحكيم في منظمة التجارة العالمية.
وفرض الرئيس جورج بوش التعريفات في مارس 2002 لمساعدة صناعة الصلب الامريكية في الوقوف على قدميها بعد سلسلة من عمليات الافلاس. وينتهي البرنامج الذي يستمر ثلاث سنوات في مارس اذار 2005 .
وفرض بوش التعريفات بموجب بنود حماية في لوائح منظمة التجارة العالمية تسمح للدول بأن تقيد الواردات مؤقتا ردا على تدفقها بقوة. وتحدى الاتحاد الاوروبي ودول اخرى الاجراء وقالوا ان مستوى الواردات لا يبرر التصرف الامريكي. واذا خسرت الولايات المتحدة ثانية في منظمة التجارة العالمية واعطيت 15 شهرا لتنفيذ الحكم فستكون قادرة على ابقاء التعريفات معظم فترة السنوات الثلاث التي كانت تستهدفها اساسا. ومن المتوقع صدور حكم منظمة التجارة نحو يوم العاشر من نوفمبر.
وقال جوتش انه اذا خسرت الولايات المتحدة فان الاتحاد الاوروبي يعتزم الانتقام خلال خمسة ايام من تبني منظمة التجارة للحكم رسميا وهو ما قد يكون في ديسمبر.
واضاف ان الاتحاد الاوروبي سيفرض زيادات في التعريفات تساوي اكثر من 600 مليون دولار وتتراوح ما بين ثمانية الى 100 في المائة على حوالي 2ر2 مليار دولار من صادرات الصلب الامريكية لاوروبا. وذكر ان ذلك سيدخل حيز التنفيذ بصورة آلية بموجب تشريع اقره الاتحاد الاوروبي عام 2002 .
