العديد من المباني الخدمية التي بنيت خلال العقود الثلاثة الماضية ومنها المطارات الدولية، مازلنا ننظر اليها خصوصا (اعلاميا) بأنها تحف او ددر مكنونة يندر وجود مثيل لها، وحسبي أن الأمر كذلك وقت افتتاحها رسميا وبدون ادنى شك.. لكن المشكلة تكمن في استمرار النظر اليها كلوح فنية مبروزة بأغلى الاطارات بعيدة عن الواقع الذي يلمسه آلاف المسافرين يوميا من تراجع بل تدهور سريع في الصيانة الشاملة التي تتعدى روتينية التنظيف وما ادراك ما التنظيف الذي أسند بقوة النظام الى شركات تعبث في هذه (الدرر) التي صرفت الدولة ـ رعاها الله ـ البلايين لجعلها قائمة لخدمة المسافرين ورفع معاناتهم.
من أجبر على استخدام دورات المياه في مطار الملك خالد الدولي الذي اعتقد انه من انجح المطارات السعودية وظيفيا ان لم يكن اجملها اطلاقا، يحزن الى المستوى المتدني في الصيانة والنظافة الذي لا يليق بالمكان وأهميته كواجهة حضارية لعاصمة المملكة، الأمر لا يحتاج الى فطنة أو كياسة لقراءة ذلك، فيكفي أن ننظر الى حالة عمال النظافة بدءا بملابسهم وأدواتهم البدائية جدا وانتهاء بـ(تفلاتهم) التي تجسد سلوكياتهم التنظيفية!! كيف يمكن ان نؤمن أغلى وأهم منشآتنا إلى مؤسسات لا ترقى ان تتحمل مسؤولية تنظيف ورش عادية، فتعمل وتعبث بأشكالها المقززة والمقرفة في ظل انعدام ضمير من يديرونها او يملكونها والأهم غيبة الدور الرقابي عليها بسبب المحسوبية والمصالح الشخصية،وكيف وكيف؟.. اسئلة عديدة تصيب من يبحث عن اجوبة ومبررات لها بالغثيان جراء الحال الذي وصلت اليه هذه المباني الخدمية وما ستؤول اليه بقية (الدرر) التي نتفاخر بها ليل نهار ونسهم في تدهورها بلوائح وأنظمة عقيمة (لعقود الترسية) يجد فيها عديمو الضمائر ثغرات بل فجوات بوسع باب المندب للربح السريع وعلى حساب مستقبل هذه البلاد الخيرة ـ يحفظها الله ـ من كل سوء وأدام عليها نعمتي الأمن والاستقرار.
اعتقد ان الوقت قد حان لمراجعة جدوى استمرارية ترسية امور الصيانة والنظافة خارج القطاع لمؤسسات هلامية تدعي الوطنية وهي ابعد ما تكون عن ذلك، وقد يتأتى ذلك بعيدا عن تعقيدات وروتين اللوائح التي اوجدناها بأنفسنا طوعا اما بتطويرها او تغييرها جذريا وبما يتناسب مع واقع الحال كي نضمن المحافظة على العديد من المنشآت القائمة والمستقبلية، وجعلها ميسرة لخدمة الأغراض التي انشئت من أجلها.. ربما يكون الحل في العودة الى الصيانة الذاتية ومن خلال توظيف بعض المواطنين بوظائف تابعة لنفس القطاع (نظام ساعات، بند الاجور، بند المستخدمين. بند 105، بند 106، بند107، او سمها ما شئت)
وان نحن فعلنا ذلك نكون قد ساهمنا في تخفيض نسبة البطالة العالية عندنا (30% من نسبة السكان بحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي) وساعدنا العديد من الاسر السعودية في ايجاد مصادر دخل شريفة تكفل لقمة عيش هنيئة بسواعد بناتها وابنائها بعيدا عن السهر والضياع.
