شكلت جملة التداعيات المحتملة على أسواق النفط العالمية ، وانعكاسها على أوضاع واقتصاديات العديد من الدول الأوروبية ، حالة من القلق إزاء ما يمكن أن تتعرض له مصالحها من خطر فيما لو تم توجيه ضربة أميركية للعراق.
وفي هذا الاطار، قال جاك بلتران من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ان "زيادة أسعار النفط ستكون إحدى العواقب المؤكدة للتدخل الاميركي" ، فيما أكد بنك "ناسيونال دو باري باريبا" الفرنسي في دراسة له ان التدخل الاميركي لمدة وجيزة سيؤدي الى قفزة في سعر برميل النفط، تستمر عدة اشهر، يصل خلالها الى 40 دولارا مقابل 25 دولارا حاليا، مما سيؤدي الى تدني معدل النمو بنسبة 5.0 بالمائة في السنة الاولى و 3.0 بالمائة في العام التالي.
و أضافت الدارسة انه في نهاية النزاع سيشهد العالم انخفاض سعر برميل النفط الى 15 دولارا الأمر الذي يعتبر "مناسبا لدعم الطلب الداخلي" للدول المستوردة للنفط.
وتابعت دراسة البنك ان تدخلا عسكريا في العراق لمدة أطول سيؤدي الى ارتفاع سعر البرميل الى 50 دولارا، ولمدة سنة، مما سيلحق اضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي نقطة واحدة في السنة الاولى ونصف نقطة في السنة الثانية.
وتراجعت صادرات النفط العراقي في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء الى 1.24 مليون برميل يوميا خلال النصف الاول من العام الحالي مقابل ال2.2 مليون برميل يوميا المقررة اصلا من قبل السلطات النفطية العراقية.
ويقدر الاحتياطي النفطي للعراق بحوالى 115 مليار برميل مما يضعه في المرتبة الثانية على الصعيد العالمي بعد المملكة . الى ذلك، ايدت الحكومة العراقية الاحد الماضي الخطوط العريضة لخطة التنمية خلال السنوات العشر المقبلة والتي تنص على معدل سنوي للنمو لا يقل عن 11بالمائة.
وعلى صعيد اخر، قالت شركة (نيبون اويل كورب) اكبر شركة نفط يابانية انها تعزز مخزوناتها من النفط الخام والمنتجات المكررة منذ يونيو بسبب التوترات في الشرق الاوسط ولكن شركات اخرى قالت انه ليس لديها خطط مماثلة.
وقال متحدث باسم نيبون اويل ان الشركة قررت زيادة مخزوناتها بامدادات ثلاثة ايام ليصل الاجمالي الى ما يوازي احتياجات 75 يوما وذلك لعوامل ابرزها احتمال شن هجوم اميركي على العراق. كما قال المتحدث انه تم رفع المخزون المستهدف للشركة الى ما يوازي استهلاك ما بين 75 و78 يوما.
ويأتي 85بالمائة من نفط اليابان من الشرق الاوسط مما يجعل اليابان عرضة للتأثر بأي اضطرابات في الإمدادات القادمة من المنطقة.
وقال المتحدث باسم نيبون اويل ان الزيادة تعادل نحو 390 الف كيلولتر او 2.45 مليون برميل من النفط الخام.
وتقول مصادر بصناعة الطاقة انه يتعين على القطاع الخاص الياباني ان يحتفظ بمخزونات تعادل استهلاك 70 يوما ولكن معظم الشركات تحتفظ عادة بما يعادل استهلاك ما بين 72 و73 يوما.
واظهرت بيانات رابطة البترول اليابانية ان صناعة النفط اليابانية كانت تحتفظ بمخزونات توازي استهلاك 78 يوما في نهاية مايو مقارنة مع 81 يوما في نفس الشهر من العام الماضي.
وقال مسئول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ان الحكومة لم تطلب من شركات النفط زيادة مخزوناتها.
وقال المتحدث باسم نيبون اويل ان الشركة أخذت هذه الخطوة بمبادرة خاصة منها وقالت شركات النفط الأخرى التي تم الاتصال بها انه ليس لديها خطط لاخذ خطوة مماثلة.
