وجهت شركة مرافق للكهرباء والمياه تعميما الى اكثر من 160 موظفا سعوديا تطلب منهم اخلاء مساكنهم فورا (تحتفظ الجريدة بنسخة من التعميم) والتي كانت الهيئة الملكية قد وفرتها لهم.
وتضمن التعميم احتجاز راتب شهر اكتوبر لحين تقديم الموظف ما يثبت إخلاءه الوحدة السكنية. ولقي هذا الاجراء احتجاجا شديدا من قبل الموظفين المتضررين ووجهوا برقية شكوى وتذمر للامير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع (تحتفظ الجريدة بصورة من البرقية) حيث تضمنت الشكوى التجاوز الصارخ للشركة بمطالبتهم باخلاء الوحدات السكنية التي وفرتها الهيئة الملكية لهم دون مقدمات او تعويض مستحق، وحددت اول ايام شهر رمضان كآخر موعد لاخلاء المساكن.
يأتي هذا الاجراء بعد ان منحت شركة مرافق جزءا كبيرا من مشروعها الى اكثرمن مقاول خلافا للسابق مع تحديد سقف اعلى وسقف ادنى للرواتب وبالتالي اختار المقاولون لمشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء الحد الادنى من الرواتب لمنحها لاكثر من 160 موظفا سعوديا يعملون في مشروع الصرف الصحي والصناعي التابع للهيئة الملكية سابقا.
