منح مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد لجنة الشؤون الاقتصادية في جلسته الاعتيادية الثانية والاربعين التي انعقدت امس الفرصة لاعادة توصياتها على ضوء ما اثير من ملاحظات حول دراسة مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.. والتي شملت العديد من الموضوعات ابرزها اهمية الاستفادة من مواسم الحج والعمرة لدعم السياحة، واهمية شمولية الخدمات وتوافرها للسائح من الداخل والخارج.
وكان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد القنيبط استعرض خلال تقرير قدمه الثراء الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية فيما يخص الاماكن السياحية المختلفة وتنوعها البيئي والجغرافي، وكذلك ما تحويه من وجود الاثار المتنوعة على مختلف العصور، وتفردها كذلك بوجود المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي جانب آخر اعطى المجلس اللجنة الامنية فرصة اخرى لاعادة توصياتها وفق مداخلات الاعضاء التي تمت حول طلب اللجنة الامنية بالمجلس تفسير الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من نظام خدمة الافراد والتي نصت على (مدى احقية من يفصل من الافراد من عمله نتيجة الغياب غير المبرر) وشهدت المداخلات انقساما واضحا وشديدا في الرأي بين اعضاء اللجنة انفسهم حول هذه المادة. وشرع مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثانية والاربعين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في دراسة مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. وبين معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمد بن عبدالعزيز البدر عقب انتهاء الجلسة ان المجلس استمع في بداية مناقشاته حول هذا الموضوع الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد القنيبط استعرض خلاله الثراء الذي تتمتع به بلادنا فيما يخص الاماكن السياحية المختلفة وتنوعها البيئي والجغرافي وكذلك وجود الاثار المتنوعة من مختلف العصور وتفردها بوجود المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وافاد الدكتور حمد البدر ان الاعضاء في مداخلاتهم على التقرير قد ابدوا ملاحظاتهم على عدد من الموضوعات ابرزها اهمية شمولية الخدمات وتوافرها على حد سواء للسائح من الداخل او الخارج وكذلك اهمية الاستفادة من مواسم الحج والعمرة لدعم السياحة، وبعد مداولات قرر المجلس منح الفرصة للجنة لاعادة توصياتها على ضوء ما اثير من ملاحظات. واوضح امين عام مجلس الشورى ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستمتاع لمداخلات الاعضاء حول طلب اللجنة الامنية بالمجلس تفسير الفقرة (أ) من المادة (26) من نظام خدمة الافراد المتعلقة بمدى احقية من يفصل من الافراد من عمله نتيجة الغياب غير المبرر.
وقد قرر المجلس كذلك ان يعطي اللجنة فرصة لاعادة توصياتها في ضوء ما دار وبخاصة ان انقسام الرأي بدا واضحا بين اعضاء اللجنة حول الموضوع.
