من المعضلات التي تواجه السعودة هي الرواتب التي تعطي للموظف السعودي في القطاع الخاص ، هل تعطي في حدود راتب العامل الاجنبي ام حسب دخل الفرد السعودي.
هذه المعضلة يعتبرها البعض بيت القصيد في عملية السعودة فاذا لقيت حلا فستحل مشكلة السعودة والبطالة في نفس الوقت اذ ان القطاع الخاص قائم على اساس الربحية، وكثير من التجار همهم الوحيد هذا دون النظر في الجوانب الاخرى التي يجب ان يكون لها موقع في عملية الاقتصاد الوطني.
ومن مهام الدولة التي تطلع ببناء وطن كامل مقومات النهوض والعيش الكريم ومنها حقوق المواطنين والمحافظة على مداخيلهم وعدم السماح لاحد باستغلالهم ضمن عملية توازن بين القطاع الخاص وحقوق المواطنين الموظفين.. والرواتب هو قاسم مشترك بين صاحب العمل والعامل.
ويأتي دور الدولة هنا في الحفاظ على علاقة عادلة بين الاثنين، وان كان العامل هو صاحب الحاجة الاكثر في هذه العلاقة على اعتبار انه الاضعف، فكيف تحل الدولة هذه المعضلة؟ هل برفع راتب العامل السعودي ام يترك الحرية لصاحب العمل في تحديد الراتب؟ وتبرز هنا محاولات القطاع الخاص بمساواة السعودي بالعامل الاجنبي من ناحية الراتب والمميزات، واذا كان الجواب بالمساواة وهو امر منطقي وانساني فلماذا يخفض راتب السعودي ليصبح مثل الاجنبي، وان كان الاجدر هو رفع راتب الاجنبي ليصل الى راتب السعودي، واذا حدث هذا فستكون السعودة هي الخيار الوحيد امام القطاع الخاص وكل من يريد ان يبني هذا الوطن.
عين
