وجه رجال الأعمال العراقيون انتقاداتهم إلى الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بسبب سوء تعاملها مع رجال الأعمال العراقيين في مجال توزيع عقود إعادة اعمار العراق ولم يتوقف المقاولون العراقيون عن التعبير عن استيائهم من الطريقة التي تقوم الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بمنح العقود الرئيسية في عمليات إعادة اعمار العراق للشركات الأمريكية او الأجنبية بينما وصف عدد من التجار والصناعيين ورجال الأعمال العراقيين في القطاع الخاص العراقي تلك الطريقة بأنها هيمنة أمريكية على مشاريع الاعمار موضحين انها تدار بطريقة سيئة وغير عملية وتوحي بوجود عمليات غير شرعية وصفقات مشبوهة .
وقد طالب عدد كبير من رجال الأعمال العراقيين بمنح الأولوية للقطاع الخاص العراقي والعربي في عقود اعمار العراق والانصاف في توزيع العقود في وقت رفضت شركة بكتل الهندسية الأمريكية التي تتولى عقود اعمار العراق الاتهامات الموجهة إليها بشأن عدم الإنصاف في توزيع عقودها في بغداد ووصفت الشركة تصريحات صدرت من جانب هنري واكسمان عضو الكونغرس الذي وجه اليها انتقادات بشكل خاص بسبب عمليات منح العقود في العراق بانها غير دقيقة ومضللة
من جهته قال حميد العقابي عضو جمعية رجال الأعمال العراقية ان المستثمرين العراقيين ثم المستثمرين العرب هم الأولى بعقود إعادة اعمار العراق مشيرا إلى ان القطاع الخاص العراقي كان محروما في السنوات الماضية من أداء دوره بشكل صحيح في عمليات التنمية الاقتصادية في العراق مما يستلزم منحه الفرصة في هذه المرحلة ، ودعا العقابي رجال الأعمال العرب إلى الدخول في مشاركات تجارية مع نظرائهم العراقيين والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح لغير العراقيين بتملك الشركات وادارة رؤوس الأموال في العراق بشكل مباشر .
وكرر حميد العقابي رفض رجال الأعمال العراقيين إعطاء الشركات والمستثمرين الإسرائيليين فرصا في إعادة اعمار العراق مركزا على ضرورة الإسهام العربي الى جانب رأس المال العراقي في هذا المجال .
ويشكك رجال الأعمال العراقيون في الأهداف التي يتذرع بها المسؤولون في الإدارة المدنية المؤقتة في طرحهم العطاءات أو إحالتهم العقود للتنفيذ ويعلن العراقيون تذمرهم من عدم منح الفرصة للقطاع الخاص العراقي ليؤدي الدور المأمول في عمليات إعادة الاعمار في حين تمت إحالة بعض العقود الى عراقيين كأفراد او شركات لكنهم قالوا ان العقود التي حصلوا عليها تشكيلية وصغيرة لا ترقى الى مستوى العقود التي تتم احالتها الى الجانب الأمريكي .
ورفض هؤلاء الصناعيون والمقاولون ورجال الأعمال أي شكل من أشكال المشاركة الإسرائيلية في السوق العراقية وبأي حصة في الاستثمارات الأجنبية المرتقب تدفقها الى العراق إذا ما تحسنت الأوضاع الأمنية في هذا البلد والتي يتفاقم تدهورها في الوقت الحاضر .
وقال رجل الأعمال العراقي محمد مطلك الذي شارك في الملتقى السابع لرجال الأعمال العرب الذي عقد مؤخرا في المنامة ان القطاع الخاص العراقي لم يمنح حتى الان الفرصة الحقيقية وأكد انه لا توجد في حقيقة الأمر قناة حقيقية تربط بين رجال الأعمال العراقيين وسلطة الاحتلال التي تتولى السيطرة الكاملة على جميع عمليات إعلان العطاءات وفحصها وتدقيقها واحالتها موضحا ان اغلب العقود تحال الى جهات غير عراقية وبأسعار خيالية وتجاوزت الزيادة فيها نسبة 500% لمن يتعاون مع سلطات الاحتلال في هذا المجال او في مجالات أخرى .
وفي معرض حديثه عن مدى الشفافية التي تسود طريقة عرض المناقصات واحالتها قال عماد مسعود المتخصص في القطاع الزراعي إن المناقصات التي يتم الإعلان عنها من قبل الجانب الأمريكي تطرح أمام رجال الأعمال والمستثمرين ويتم إغلاقها خلال ثلاثة أيام مشيرا الى ان اعداد دراسة جدوى وتحديد الأسعار واستكمال مستلزمات تقديم العطاءات ربما تستغرق أكثر من شهر خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها المستثمر العراقي حاليا .
فيما يشير المهندس صباح العامري الى ما تتداوله وسائل الاعلام العربية والدولية مؤخرا من اختفاء هذه الأموال بما يفضح تبذير الأموال العراقية ومنح عقود لمستثمرين أمريكان يرتبطون في الغالب باتفاقيات جانبية مع أركان الإدارة الأمريكية الحالية .
فيما يتوقع باسم محمد متخصص في الصناعات الميكانيكية ان يرفع عدد من المحامين العراقيين دعوى قضائية ضد إدارة الاحتلال لبيان الكيفية التي تم بها صرف هذه المليارات.
من جهته قال الكولونيل انتوني بيل ممثل السلطة الأمريكية المؤقتة في العراق ان العطاءات المعلنة حاليا تعمل ضمن فترة قصيرة لأسباب تتصل بالحاجة السريعة والفورية لبعض الجهات إضافة الى الرغبة الأكيدة في اعتماد مبدأ الشفافية في تقديم العطاءات وانتقاء العروض.
وأكد بيل ان مكتبه يقوم بإعلان جميع العروض الخاصة بتجهيز المؤسسات العراقية واحتياجات الجهات الأمريكية العاملة في العراق من خلال موقعه على الانترنيت ومن خلال مقراته المنتشرة في بغداد ومدن عراقية رئيسية أخرى .
وشدد المسؤول الأمريكي على ان سلطة التحالف في العراق تعاقدت مع إحدى وعشرين دولة من أنحاء العالم لكنه قال إن معظم تلك العقود تم إبرامها مع جهات أمريكية وأردنية وعراقية .
وأشار الى ان سلطة التحالف في العراق تسعى الى البحث عن مصادر مختلفة للتجهيز مشيرا الى ان العقود المبرمة زادت بشكل تدريجي اعتبارا من تموز الماضي حيث تم إبرام عقود بقيمة إجمالية تصل الى 180 مليون دولار تغطي احتياجات متنوعة .
وأوضح ان نحو 90% من تلك العقود تم إبرامها في إطار التنافس موضحا ان مكتبه هو الجهة الوحيدة المخولة وحدها بتلك الآمال العراقية وهو أمر ينتقده رجال الأعمال العراقيون كثيرا مطالبين بوجود جهات أكثر حيادية في هذا الصدد ومع ان رجل الأعمال العراقي ياسين احمد الصراف اعترف بإحالة عدد من العقود الى عراقيين الا انه قال ان الطريقة التي يتم الإعلان بها عن العطاءات واحالة العقود أنشأت طبقة من المستفيدين وهم الوسطاء واشار الى انه عند إحالة عقد ما الى شركة عراقية فان العراقي في هذه الحالة ليس الا وسيطا لشركة أجنبية أمريكية أو تركية في الغالب.
