وافقت حكومة الاحتلال الاسرائيلية بفارق صوت واحد على صفقة تبادل الاسرى مع حزب الله اللبناني وارفقتها ببند من شأنه ان يعرقل تطبيقها ينص على الا تشمل الصفقة اللبناني سمير القنطار، وأعلن حزب الله أنه ينتظر إفادة رسمية من الوسطاء الألمان بشأن الموافقة الاسرائيلية. ووافق 12 وزيرا على الصفقة في حين صوت 11 ضدها كما افادت الاذاعة والتلفزيون الرسميان. وقال وزير الاسكان الاسرائيلي ايفي ايتام للاذاعة ان رئيس الوزراء ارييل شارون قال بدون لبس ان الصفقة لن تشمل سمير القنطار.
وكان الامين العام لحزب الله الشيخ حسن نصرالله قد اعلن السبت الماضي ان التبادل المتوقع مع اسرائيل يجب ان يشمل كل اللبنانيين المحتجزين في اسرائيل والا فانه لن يتم.
واشترط وزير المالية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابل موافقته على تبادل الاسرى مع حزب الله تضمين الصفقة بندا يمنع الافراج عما وصفه بارهابيين قاموا بقتل مدنيين.
وينتمي القنطار الى جبهة التحرير الفلسطينية وكان قد حكم عليه عام 1980 بالسجن 542 عاما بعد ان تسلل الى نهاريا شمال فلسطين المحتلة وقتل مدنيين اثنين وضابطا اسرائيليا. وهو في الحادية والاربعين من العمر حاليا.
وإزاء الاشتراط الاسرائيلي، دعت عائلة سمير قنطار حزب الله لعدم إطلاق سراح الاسير الاسرائيلي إلحنان تننباوم طالما لم تفرج اسرائيل عن إبنها.
وقال شقيق الاسير بسام قنطار لوكالة الانباء الالمانية أن العائلة ستطلب من الامين العام لحزب الله حسن نصر الله عدم إطلاق سراح تننباوم إذا لم يطلق سراح سمير. وقال حزب الله بعد أن وافقت الحكومة الاسرائيلية على الصفقة إنه ينتظر موافقة رسمية من الوسطاء الالمان. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية لبنانية أن الوسطاء الالمان في بيروت وسيلتقون مع مسئولي حزب الله.
