ألزمت الحكومة المغربية، في خطوة لم يسبق لها مثيل، القضاة بالتصريح بممتلكاتهم في ظرف لايتعدى 15 يوما.
وأوردت صحيفة (الأحداث) المغربية إن وزير العدل محمد بوزبع وجه منشورا الى جميع القضاة قصد تقديم تصريحات بالشرف تتضمن بيانات مفصلة ودقيقة حول كل الممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها وكذا التي يملكها ازواجهم واولادهم القاصرون. ونقلت عن مصادر ان عدد الملفات التأديبية في حق القضاة التي من المنتظر عرضها على المجلس الاعلى للقضاء (اعلى هيئة قضائية) خلال هذه الدورة بلغ 11 ملفا تأديبيا في حين يوجد 13 ملفا في طور الاعداد بينما اتخذت وزارة العدل خلال هذه السنة اجراءات تجاه 330 من موظفي المحاكم واحالت 134 من موظفي السجون على القضاء والمجلس التاديبي.
وكان بوزبع قد اشار في ندوة صحفية في شهر اغسطس الماضي اثر الاعلان رسميا عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات شمال المغرب تورط فيها مسؤولون امنيون كبار من بينهم 5 قضاة ان المجلس الاعلى سيفرض بشكل دقيق التصريح بالممتلكات من طرف القضاة على اختلاف درجاتهم وسيطبق التصريح بالشرف على جميع افراد عائلاتهم.
