اعتمدت وزارة الداخلية عدم جواز تفويض او توكيل مكتب خدمات عامة من قبل المنشآت التي لاتقل عمالتها عن 20 عاملا وعليها ان توظف معقبا سعوديا خاصا بها، او ان يقوم صاحب المؤسسة او من يفوضه من منسوبيها بالتعقيب على المعاملات الخاصة بمنشآته. وكان الدكتور علي النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد تقدم بهذا الاقتراح، وتم تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية لدراسته، وتوصلت الى اقراره، ليتفق ذلك مع ما تضمنته الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 50.
