تواجه دول مجلس التعاون الخليجي دعوات متزايدة الى زيادة انفاقها لتطوير صناعة المعلوماتية بصفتها خطوة استراتيجية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال وباعتبارها صناعة هامة تساهم في تنويع مصادر الدخل.
ومن المهم معرفة ان دول مجلس التعاون تنفق ما يقارب 3.5% من ناتجها الاجمالي المحلي على تقنية المعلومات والاتصالات وهي نسبة محدودة مقارنة بما تنفقه الدول الأخرى حيث تنفق بعض الدول, مثل كولومبيا, أكثر من 15% من ناتجها المحلي الاجمالي على تقنية المعلومات والاتصالات. بينما تنفق هولندا واستراليا أكثر من 10% من ناتجها الاجمالي المحلي.
كما ان الصناعات المعلوماتية تساهم بشكل متزايد في الاقتصاد العالمي. فتشير الاحصائيات الى ان قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغ 2.4 ترليون دولار في عام 2001م. بمتوسط نمو سنوي بمقدار 7.6% وتمثل مساهمة منطقة الشرق الأوسط أقل من 2% من هذا القطاع العالمي, وتبلغ ما يقارب 48 بليون دولار, ويقدر نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها بنحو 6 بلايين دولار او بما تقل نسبته عن 0.3% من الاجمالي العالمي.
ولدى دول المجلس توجه بشكل ملحوظ الى استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لرفع الانتاجية وتحسين الأداء وتقليل المصروفات وذلك بدعم قوي من القيادات السياسية. ورصد عددا من المبادرات الوطنية في هذه الدول, منها على سبيل المثال مشروع الحكومة الإلكترونية في دبي, والحكومة الإلكترونية في قطر, وتقوم عمان بتطوير استراتيجية شاملة لتطبيق الحكومة الإلكترونية, وتقوم السعودية بتطوير خطة وطنية لتقنية المعلومات وإقرار برنامج للحكومة الإلكترونية, وتهدف البحرين الى تقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا قبل عام 2005م. وهناك ايضا مبادرات نحو ايجاد حدائق وحاضنات لتقنية المعلومات وااتصالات. فقد تم إنشاء حديقة الشيخ محمد للتقنية في دبي عام 2002, وتتجه السعودية لاقامة عدد من الحاضنات, حيث تم الانتهاء من الدراسات المطلوبة لإقامة حاضنة في الرياض.
كما تم إنشاء مؤسسات حكومية في بعض دول الخليج لدعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات, وأبرز هذه المؤسسات هي مدينة دبي لانترنت, ووزارة الاتصالات في الكويت, والهيئة المركزية للمعلوماتية في البحرين, ووزارة للاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
وايضا تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على بناء البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات, وذلك يشمل شبكات الاتصالات والانترنت, وخطوط الهاتف الجوال والثابت, وبنية المفاتيح العمومية. وهناك قفزات كبيرة في نسبة انتشار الانترنت وخطوط الهاتف, والحاسبات الشخصية.
وتجدر بنا الإشارة الى النقص الكبير في الكوادر الخليجية المعلوماتية ذات التأهيل المناسب. رغم تمتع دول المجلس بنسبة عالية من الشباب الذين يمكن ان يتم تأهيلهم في مجالات الصناعات المعلوماتية. وهي بحاجة الى زيادة مخرجات التعليم في هذا المجال مع التركيز على تخصصات معينة وقدرات علمية ومهارية محددة. على ان تكون هذه التخصصات, والقدرات مرتبطة بالرؤية. فاذا كانت الرؤية تشمل صناعة برمجيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, فذلك يتطلب التركيز على هندسة البرمجيات, وإدارة المشاريع, ومهارات المبادرة وتحمل المخاطرة وأساسيات تجارية.
*مدير مشروع خطة تقنية المعلومات الوطنية بجمعية الحاسبات السعودية
