اجرى ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية الامريكية محادثات مع المسؤولين في الصين امس هيمنت عليها الاحكام التي اصدرتها الصين لتشديد الرقابة على
الصادرات ذات الصلة بصناعة الصواريخ.
وبعد ساعات من وصول ارميتاج الى العاصمة بكين امس الاول الاحد للاعداد للقمة الصينية الامريكية التي تعقد في اكتوبر نشرت الصين الاحكام في اشارة الى
جديتها في وقف صادرات الصواريخ الى دول مثيرة للجدل.
وصرح يان شيتو نج رئيس معهد الدراسات الدولية في جامعة تسينجوا ببكين بان توقيت اصدار الاحكام الصينية المتعلقة بالصادرات يهدف الى تحسين العلاقات
وايجاد مناخ افضل لزيارة الرئيس جيا نج تسه مين للولايات المتحدة.
وقال اعتقد ان ذلك سيكون له تأثير على المدى البعيد. ووعدت الصين الولايات المتحدة في نوفمبر عام 2000 بفرض قيود على صادراتها العسكرية لكن واشنطن
قالت ان بكين لم تف بتعهدها.
وفي يوليو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسع شركات صينية تتهمها واشنطن بمساعدة ايران التي وصفها الرئيس الامريكي جورج بوش بانها جزء من
محور للشر على امتلاك اسلحة للدمار الشامل. ويضم هذا المحور كما يقول بوش العراق وايران وكوريا الشمالية.ويرى المحللون ان لفتة الصين الاخيرة لن تنهي الخلافات الامريكية الصينية حول قضية نشر الاسلحة.
وقال يان المشكلة بين الصين والولايات المتحدة ليست في الاحكام. انها تكمن في تعريف الدول التي يجب الا يبيعوا لها السلاح. وصرح بان السياسة الامريكية
تقوم على منع الصين من بيع اسلحة لاعداء الولايات المتحدة في الوقت الذي تستمر فيه واشنطن في تقديم السلاح لاعداء الصين في اشارة الى تايوان التي تعتبرها بكين اقليما منشقا يمكن ان تستخدم ضده القوة اذا اعلن الاستقلال.
وحين التقى الرئيسان الامريكي والصيني في فبراير فشلا في الاتفاق على خطة للحد من تصدير الاسلحة الصينية لدول محور الشر كما اختلفا ايضا حول سجل
بكين في مجال حقوق الانسان.
ومن المتوقع ان تتركز المحادثات الصينية الامريكية على تايوان ايضا. وابدت بكين قلقها الشهر الماضي من دفء العلاقات بين واشنطن وتايبه ودعت الى وقف
صفقات الاسلحة الامريكية لتايوان.
وتنوي واشنطن بيع غواصات واسلحة اخرى للجزيرة وتعهدت ببذل كل ما بوسعها للدفاع عنها.
وصرح يان بان الصين والولايات المتحدة ستنجحان في تفادي مشكلة تايوان خلال الاشهر القليلة القادمة لان الرئيس التايواني تشين شوي بيان لا ينوي اجراء
استفتاء حول استقلال الجزيرة عن الصين خلال فترة رئاسته الحالية.
