يعاني الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الانتفاضة الفلسطينية وبشكل لم يسبق له مثيل، حيث استطاعت الانتفاضة الفلسطينية نقل ساحة الصراع إلى داخل المجتمع الإسرائيلي، ليعاني ركودا وتدهورا اقتصاديا بسبب العمليات الاستشهادية التي ضربت العمق الإسرائيلي، في الوقت الذي بدأت فيه أموال الاستثمارات الأجنبية والإسرائيلية في الهروب إلى خارج الكيان الإسرائيلي، بسبب الخلل الأمني وعدم نجاح المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في وقف العمليات الاستشهادية.
ويأتي ما أعلنه مركز "ماتي" (مركز تطوير المبادرات التجارية الإسرائيلية) في مؤتمر عقد خصيصاً لهذا الشأن أنه تم إغلاق حوالي 30 ألف مشروع في إسرائيل منذ بداية السنة الحالية. ليؤكد هذا التدهور الاقتصادي.
وأشار المؤتمر إلى أن مركز "ماتي"، حاول إيجاد مصادر تمويل لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة على عدم إغلاق مصالحهم.. فيما كشفت مصادر إسرائيلية أنه يوجد في إسرائيل 400 ألف مشروع صغير ومتوسط. وتصنف في إسرائيل، جميع المشاريع التي تشغل ما لا يزيد على 50 شخصاً ولا يتعدى حجم مدخولاتها مليون دولار كمشاريع صغيرة أو متوسطة. وطالبت دوريت المليح، رئيسة المنتدى مركز "ماتي"، سلطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسئولين عن هذه المشاريع، بالضغط على مكاتب الحكومة الإسرائيلية من أجل تعزيز فروع السلطة.. وحذرت المليح بأنه في غضون نصف سنة سيشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة انهياراً شاملاً، يعقبه انهيار اجتماعي.. ودعا عدي شترانبرغ المدير العام لسلطة المشاريع الإسرائيلي الصغيرة والمتوسطة، وزارة المالية الإسرائيلية إلى تخصيص ميزانيات لإنعاش هذا القطاع.
