أكد وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ ان مشاريع الخصخصة مؤجلة الآن بسبب الظرف غير الطبيعي للعراق.
وقال يجب ان تكون هناك حكومة منتخبة معترف بها مخولة لاقرار مثل هذه القوانين مشيرا الى ان مجلس الحكم لا يمتلك مثل هذه الصلاحيات. واضاف أننا نركز الآن على موضوع الاستثمار الأجنبي في العراق لان البنى التحتية للعراق سيئة جدا الأمر الذي يتطلب الإسراع في إعادة تأهيلها من جديد من خلال المنح والقروض التي حصل عليها العراق في مؤتمر مدريد للدول المانحة الذي عقد في الشهر الماضي وحصل خلاله على 33 مليار دولار بعضها منح وبعها قروض ميسرة.
ومن جهة أخرى أعلن مهدي الحافظ وزير التخطيط ان العراق ليس لديه تصور كامل عن حجم الديون التي بذمة العراق والتي سيتم مناقشتها من قبل الدول الدائنة في نادي باريس خلال المؤتمر الذي سيعقد في كانون الأول - ديسمبر المقبل في فرنسا. واضاف ان الحكومة العراقية طالبت الدول الدائنة بتزويدها بتفاصيل هذه الديون لعدم وجود وثائق لديها تؤكد صحة وحجم هذه المديونية ولا تعرف هل هي ديون دولة او ديون خاصة.
