أعلنت الكويت أنها قد تتوصل الشهر المقبل إلى اتفاق نهائي مع شركة الزيت العربية المحدودة اليابانية بشأن دورها في إنتاج النفط من المنطقة المحايدة بعد انقضاء أجل امتيازها في تلك المنطقة في يناير 2003 والذي استمر 40 عاما. وقال عيسى العون وكيل وزارة النفط الكويتية من المنتظر التوصل إلى اتفاق نهائي على قرض ميسر من اليابان قيمته 750 مليون دولار لتمويل العمليات النفطية بالمنطقة، وكذلك على بعض التدابير الخاصة بانقضاء الامتياز وانتقال العمليات بالمنطقة إلى شركة كويتية جديدة تابعة للدولة. وأضاف أن من المأمول الانتهاء من تلك المسألة في شهر يوليو ليكون في وسع شركة النفط الكويتية الخليجية مباشرة العمل بأقصى قدر من السهولة.
وينتهي أجل امتياز شركة الزيت العربية في تلك المنطقة الحدودية التي تتقاسمها الكويت والمملكة بالتساوي في العام المقبل. وقال الجانب الكويتي إنه لا يمكن تجديد الاتفاق لموانع دستورية إذ يحظر الدستور الكويتي الصادر في عام 1962 نظام المشاركة في الإنتاج وملكية الأجانب للموارد الطبيعية مثل النفط. وقال العون إنه جرى الانتهاء من اتفاق الخدمات الفنية واتفاق التزويد بالنفط وإنه لا توجد خلافات، وتابع المسؤول الكويتي أنه جرى تقريبا الانتهاء من المحادثات الخاصة بنقل عمليات المنطقة إلى الشركة الكويتية وانتهاء الامتياز وأنه لا توجد خلافات أيضا في هذا الجانب غير أنه يتوجب الاتفاق على إجراءات قانونية وإدارية.
وأوضح أن الصفقة الإجمالية مع الكويت تشمل اتفاقا لتزويدها بالنفط مدته 20 عاما وبيع 100 ألف برميل من النفط يوميا لليابان من إنتاج المنطقة المحايدة بالأسعار السائدة في السوق مع خيار شراء 70 ألف برميل إضافية. كما يقضي الاتفاق بأن تقوم شركة الزيت العربية بنقل التكنولوجيا والخبرة في إطار اتفاق فني مدته خمس سنوات عندما تتسلم الشركة الكويتية الجديدة عمليات المنطقة من شركة الزيت العربية التي خسرت امتيازها بالجزء السعودي من المنطقة المحايدة عام 2000 بسبب خلافات على شروط التجديد. وكانت المنطقة تمثل أهم استثمار ياباني خارجي في قطاع المنبع النفطي (التنقيب والاستخراج).
وقدر مسؤولون، إنتاج المنطقة المحايدة بنحو 300 ألف برميل يوميا، لكن العمل جار للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 430 ألف برميل يوميا بحلول عام 2005 بمساعدة فنية من شركة الزيت العربية بعد انقضاء امتيازها.
وقال العون إن شركة الزيت العربية ستقدم أيضا تسهيلات ائتمانية قدرها 750 مليون دولار لتمويل بعض العمليات بالمنطقة بأسعار فائدة تقل عن السائدة في السوق العالمية مضيفا أن البنك المركزي الياباني سيقدم 80بالمائة من هذا التسهيل الائتماني في حين ستساهم بنوك أخرى لم تحدد بعد بنسبة 20بالمائة. وكانت الكويت تهدف لتلقي قرض ميسر قيمته 1.1 مليار دولار، يكون من شأنه مساعدة شركة النفط الكويتية الخليجية على إدارة العمليات بالمنطقة المحايدة. ويبلغ رأسمال الشركة التي تقوم بإنشائها مؤسسة البترول الكويتية حوالي 350 مليون دولار.
