انتقدت أحزاب وحركات قومية وديمقراطية عراقية الاتفاق الذى تم توقيعة مؤخرا بين مجلس الحكم العراقى وسلطة التحالف والمتعلق بالاجراءات السياسية المقبلة والخاصة بنقل السلطة الى الشعب العراقى.
وأكد بيان صدر عن خمسة أحزاب وعدد من الحركات القومية والديمقراطية العراقية أن الاتفاق ابرم دون التشاور مع القوى السياسية والاجتماعية والدينية ومؤسسات المجتمع المدنى الاخرى خارج مجلس الحكم وقال: ان الاتفاق لاينص على التأكيد على احترام الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقى وانتماء العراق كدولة الى العالم العربى، فضلا عن الغموض الذى ورد فيه بخصوص الفيدرالية أو اللامركزية فى ادارة المحافظات والوضع الراهن فى منطقة كردستان بشمال العراق. ورفض البيان ما ورد فى الاتفاق من تعيين أعضاء اللجان التنظيمية فى المحافظات العراقية من قبل مجلس الحكم والمجالس المحلية مشيرا الى أن ذلك يمكن أن يفتح الطريق لعقد اتفاقات بين القوى السياسية داخل المجلس لتوسيع الحصة فيما بينها واقصاء القوى الاخرى خارجه، وعدم الاخذ بعين الاعتبار ضآلة نسبة المشاركة الشعبية بانتخابات المجالس المحلية واجراءاتها فى اجواء التوتر والقوى والتكتلات والتدخلات غير المشروعة التى أخلت بتمثيل الكثير منها للمواطنين.
ودعا البيان الذى صدر عن خمسة أحزاب وعدد من الحركات القومية والديمقراطية العراقية الى عدم عقد أى اتفاق عسكرى أو سياسى بين العراق ودول التحالف الا بعد اقرار الدستور واجراء الانتخابات العامة ومع الحكومة العراقية المنبثقة عنها حصرا. من جهة أخرى أكد بيان مماثل صدر عن الحزب الشيوعى العراقى أن الاتفاق هو تكريس للاحتلال وليس للانسحاب الامريكى وخديعة يراد تمريرها على الشعب العراقى المنهك فى ظروف تدهور خطير للاوضاع الامنية وتردى هيبة قوات الاحتلال.. موضحا أن خطورة هذا الاتفاق أنه غير قابل للتعديل ويلزم العراق بقبول قواعد أجنبية لفترات بعيدة وتحوله الى مشيخات مفككة وقال: ان الاتفاق بمثابة صك عبودية للشعب العراقى.. وأن تقسيم العراق الى 9 ولايات شبه مستقلة هو تفتيت للبلاد وجعله وحدات جغرافية معزولة.
