طالبت عصابات المستوطنين اليهود بسحق المقاومة الفلسطينية واسكات الصوت الفلسطيني المنادي بازالة الاحتلال لقطع الطريق امام اقامة الدولة الفلسطينية.
ونادى بيان اصدروه المستوطنون امس باطلاق حملة تهدف الى اقناع الحكومة بما سموه هزم الفلسطينيين وانهاء الحرب.
وقالت العصابة التي تطلق على نفسها مجلس مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغربية) انها تنوي ممارسة ضغوط على الحكومة الاسرائيلية لتأمر الجيش بمواصلة سياسة الهجمات المستمرة على كل الاراضي الفلسطينية.
ودعا المستوطنون الى تدمير منازل منفذي عمليات المقاومة ضد اسرائيل او المؤيدين لهم وابعاد عائلاتهم بشكل منهجي.كما حرضوا الجيش على مصادرة حوالى 500 الف قطعة سلاح يقدرون وجودها في ايدي الفلسطينيين.
واعلنوا رفضهم اتفاق غزة-بيت لحم اولا الذي تم التوصل اليه في 18 آب/اغسطس وينص على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من المناطق التي اعاد احتلالها منذ بداية الانتفاضة (ايلول/سبتمبر 2000)، على ان تتولى السلطة الفلسطينية الامن في هذه المناطق. وتتضمن حملة المستوطنين نشر اعلانات في الصحف والقيام بتظاهرات كبيرة في 13 سبتمبر في ذكرى توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 التي اقرت قيام السلطة الفلسطينية.
وتأتي هذه الحملة متزامنة مع التصريح الذي ادلى به الاحد رئيس الاركان الجديد في الجيش الاسرائيلي الجنرال موشي يعالون الذي قال انه من الضروري تحقيق انتصار حاسم على الفلسطينيين.واضاف في حال لم ننتصر في الحرب مع الفلسطينيين فان الارهاب سيتفشى كالسرطان و لا نواجه تمردا شعبيا لكن حربا حقيقة تشنها القيادة الفلسطينية التي لا تقبل بحق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية.
وتأتي هذه الحملة استكمالا لسياسة ممنهجة تتبعها اسرائيل لتصفية المقاومة الفلسطينية واجبار الفلسطينيين على التخلي عن قضيتهم وتمثل ذلك في استهداف القيادات البارزة وتصفيتها في لبنان وتونس ومختلف العواصم والمدن العالمية وحاليا بعد عودة قياداتها للعمل من الداخل سواء بالتصفية العنية او بهدم المنازل وتجريف المزارع والتضييق على الفلسطينيين لمغادرة وطنهم. فحاليا هناك ثلاثة من ابرز الشخصيات السياسية الفلسطينية موجودون في معتقلات اسرائيلية او في سجن فلسطيني تحت رقابة اسرائيلية دولية لاتهامهم بالتورط باعمال قالت اسرائيل انها ارهابية.
ومنذ اغتيال اسرائيل ابو علي مصطفى الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مثل تاريخ اليوم من العام الماضي بصاروخين اسرائيليين تشكلت نقطة تحول في صفوف المقاومة الفلسطينية التي تأكد لها ان سلطات الاحتلال تخطط لتصفية اعلى مستويات القيادة وتفتح الباب امام مواجهة اوسع لاخماد الثورة واسكات صوت المقاومة هادفة للتخلص من أي صوت يدعو لاقامة دولة فلسطينية ضمن استراتيجية تنتهي على حد ظنها بتشريد الشعب الفلسطيني او اخضاعه للهيمنة. وبعد شهرين من تصفية ابو علي مصطفى ردت الجبهة بقتل وزير السياحة الاسرائيلي السابق اليميني رحبعام زئيفي في اكتوبر تشرين الاول 2001 .
فاتهمت اسرائيل احمد سعدات الامين العام للجبهة الذي خلف مصطفى باغتيال زئيفي وطالبت باعتقاله لكن السلطة الفلسطينية رفضت تسليمه.
ونقل سعدات واربعة من رفاقه ممن اتهموا باغتيال زئيفي الى سجن فلسطيني في اريحا تحت حراسة بريطانية وامريكية بعد ضغوط اضطرت الفلسطينيين الى ابرام اتفاق مع الاسرائيليين.
ولم تكتف الحكومة الاسرائيلية بتشديد القبضة على امين عام الجبهة بل اعتقلت بعد شهرين نائبه عبد الرحيم ملوح ووجهت له تهمة التورط في اعمال ارهابية
وقال ملوح في اتصال هاتفي لرويترز من داخل معتقل بيتح تكفا اسرائيل تتبع سياسة ممنهجة تستهدف اتجاهات سياسية معينة تتمسك بالمصالح الوطنية الفلسطينية واضاف ان الرد على هذه السياسة يكون بنجاح ابراز الوثيقة الوطنية للاصلاح الداخلي.
ولم يعول ملوح على تفاهم (غزة اريحا اولا)باعتباره (ولد ميتا) وانه مجرد ترتيبات امنية لا اكثر خاصة وان جميع التفاهمات الامنية بين الطرفين فشلت.
وفي ضربة موجهة لصفوف الجبهة الشعبية قتلت وحدات خاصة في الجيش الاسرائيلي الثلاثاء الماضي محمد سعدات شقيق احمد سعدات ليتزامن مرور اسبوع على مقتله مع ذكرى مرور عام على اغتيال ابو علي مصطفى.
واغضب مقتل سعدات كوادر الحركة الذين توعدوا برد مؤلم وعاجل. وقال احد قياديي الجبهة لرويترز ان الامين العام بدأ اضرابا عن الطعام مطالبا الافراج عنه وحزنا على اغتيال اخيه.
واضاف ملوح ان من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال وتحقيق دولته المستقلة واقرار حقوقه بتحديد المصير والعودة. وكان مصطفى اعلى مستوى قيادي تغتاله اسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر ايلول عام 2000.
واغتالت اسرائيل جمال منصور ابرز قادة حماس السياسيين في تموز يوليو من عام 2001 وصلاح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهر الماضي في غزة وقتلت معه 13 من بينهم ثمانية اطفال.
ووجهت اسرائيل ضربة قوية للمقاومة الميدانية باعتقال مروان البرغوثي امين سر حركة فتح في الضفة الغربية والذي يحظى بشعبية واسعة بين التنظيمات الفلسطينية على رأسها تنظيم حركة فتح. ويوجد البرغوثي بمعتقل هداريم بالقرب من تل ابيب وطلبت منظمات دولية من اسرائيل الافراج عنه كونه عضوا بالبرلمان الفلسطيني لكن دون جدوى.
ويقول صالح عبد الجواد استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت ان الاسرائيليين كانوا يجمعون معلومات عن القادة الفلسطينيين حتى قبل حرب 1948 . واضاف لرويترز ان هذا الاهتمام الاسرائيلي برز في عام 1967 عندما اتبعت اسرائيل سياسة ابعاد القيادات المحلية بالضفة الغربية واغتيال القيادات في الخارج. موضحا انها وجهت اهدافها نحو قيادات منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عبد الجواد ان سياسة الاغتيالات في هذه الانتفاضة تختلف لان اسرائيل رفعت السقف وعمدت دائما الى خلق ردة فعل عند الفلسطينيين واستفزازهم مثلما فعلت مع ابو علي مصطفى وجمال منصور
