يحتاج قطاع الطاقة العالمي الى جهود المستثمرين في القطاعين الخاص والعام في العالم لكي يستثمروا ما قيمته 10 آلاف مليار في قطاع توليد الطاقة على مستوى العالم خلال السنوات الثلاثين المقبلة. وأشارت الدراسة التي أعدتها وكالة الطاقة الدولية، والتي من المقرر ان تصدرها مطلع الشهر المقبل، الى ان هذه الاستثمارات ضرورية إذا ما اريد تجنب تكرار حالات النقص في امدادات الطاقة والتي أغرقت معظم انحاء شرقي الولايات المتحدة واجزاء من اوروبا في ظلام دامس خلال الصيف الماضي. وتجدر الاشارة الى ان الصين، وحدها، بحاجة الى الفي مليار دولار أو 20% من اجمالي الاحتياجات العالمية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ان الصين تعتبر من اكبر مستهلكي الطاقة نمواً في العالم. وجاءت هذه التقديرات ثمرة دراسة استمرت سنتين قام بها فاتح بيرول، كبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية، والتي تتكون من اكبر الدول في العالم استهلاكاً للطاقة. وقال بيرول "ان الخرافات تحطمت، وعندما كنا نسمع الحديث عن الاستثمار، كان أول ما يتبادر الى الأذهان ان المقصود هو النفط والغاز، أما الآن فإنه بات واضحاً ان الاستثمار على مدى السنوات الثلاثين المقبلة سيتركز على الكهرباء.
والواقع ان الكهرباء تستحوذ على أكثر من 50% من اجمالي الاستثمارات في مجال الطاقة، ويتبعها في المرتبة الثانية النفط والغاز، ثم الفحم في مرتبة متواضعة. غير ان توفير وتأمين الاستثمار الضروري، وعلى الأخص في مجال صناعة توليد الكهرباء، لن يكون بالأمر اليسير، وذلك نظراً لارتباط هذا القطاع بمردودات وعوائد متدنية نسبياً من جهة، وبمخاطر وتقلبات عالية من جهة أخرى، حيث أفادت الدراسة ان أداء هذه الاستثمارات خلال الفترة ما بين 1992 ـ 2002 كان في المرتبة الدنيا مقارنة مع الصناعات الأخرى. وبينت الدراسة ان توفير الاستثمار للدول الصناعية أو الدول النامية التي توفر الطاقة لشركائها من الدول الغنية، سيكون أسهل من توفير واستقطاب الاستثمارات لبناء خطوط النقل والتحويل، وتشييد مجمعات توليد للطاقة في الدول النامية التي يعتمد نموها الاقتصادي، ضمن عناصر اخرى، على امكانية الحصول على الطاقة وتوفيرها وجعلها قيد الاستخدام. وما زال يتعين على الولايات المتحدة وكثير من الدول الاوروبية ان تتصدى لمسألة توفير الاستثمارات الكافية المطلوبة لمواجهة ما اصطلح على تسميته بـ "الحمل الكهربائي في أوقات الذروة"، والذي تدعو الحاجة اليه في أوقات غير عادية. وذلك ضمن المساعي الرامية الى تحرير قطاعات الطاقة في أسواقها. واضاف بيرول ان الحكومات ستضطر الى التحول بسرعة عن دورها كمقرض ومالك لقطاع الكهرباء، وعليها في المقابل ان تضع الاطار الضروري لتقنين صناعة النفط والغاز بهدف تقديم الحوافز والاغراءات للمستثمرين. أما في القارة الاوروبية فإن الحالة ليست كذلك، حيث هناك، كما يظهر تقرير الوكالة، سبع شركات كبرى تملك أكثر من 60% من قطاع الكهرباء. ان أكثر من 50% من الاستثمارات في هذا القطاع يجب ان توجه وتستخدم لبناء وتحسين شبكات النقل والتحويل، وقد تعززت هذه الفكرة وبانت اهميتها بفضل حالات انقطاع التيار الكهربائي، التي أغرقت مدينة نيويورك ومعظم الأنحاء الشرقية من الولايات المتحدة وكندا في الظلام في اغسطس الماضي.
