عند النظر الى الاوضاع الراهنة لاسواق الاسهم الخليجية يثار اكثر من سؤال حول كيفية تطوير هذه الاسواق وتمكينها من اداء دور اكبر في تنمية الاقتصاديات الخليجية.
ولعل احد اهم جوانب هذا التطوير الذي تطرح بين الفينة والاخرى هو موضوع تنويع الادوات المتداولة ومن بينها سندات الدين الخاصة والحكومية.
ان اهمية هذا الموضوع لا تنحصر في كونه يسهم في توفير ادوات مالية متنوعة للمستثمرين بل وايضا يعنى ايجاد مصادر تمويل بديلة للشركات المساهمة، وضمان تدفق اكبر للمدخرات الوطنية للاستثمار في المشاريع التى تقوم بها تلك الشركات.
ونحن هنا نشير الى بعض السمات والعوامل التى تجعل لدى الشركات الخليجية رغبة اكبر في اللجوء الى اصدار السندات، أي السمات والعوامل التى تشجع جانب العرض، وباعتبار ان جانب الطلب ، أي رغبة المستثمرين الخليجيين في الاستثمار في هذه السندات، قابل للتطور والاستجابة السريعة للاصدارات الجيدة.
فأولا، ان التوسع في الاعتماد على اصدار الاسهم العادية له تكلفته ايضا ويضع الشركات المساهمة امام التزام طويل الاجل بتوزيع ارباح نقدية متصاعدة.
وهذا الجانب كما نلاحظ له حساسيته الخاصة بالنسبة للمستثمر الخليجي الذي ينظر بالدرجة الاولى الى العوائد النقدية المباشرة كأساس لتقييمه استثماراته.
وبالتالي تتعرض الشركات لاستنزاف مستمر يقلل من امكاناتها على النمو. ولا يفسح لها المجال للتصرف بمرونة في الفترات الاقتصادية التى تتراجع فيها حجم اعمالها ومبيعاتها.
ومن جانب آخر نحن نجد ان الاقتصاديات الخليجية مقبلة على مرحلة جديدة تتسم بتنويع الانشطة الانتاجية والاعتماد بصورة اكبر على القطاع الخاص، ويتزامن مع ذلك تضاؤل العوائد الحكومية. وهذه المعطيات تفرض على الشركات البحث بصورة جدية في تنويع مصادر تمويلها وفق دراسة علمية يصل بها الى تبنى هيكل التمويل الامثل.
نضيف الى ذلك ان السندات الخاصة خصوصا ذات الفوائد العائمة والآجال الزمنية المتغيرة توفر للشركات مرونة اكبر في الاستجابة للتطورات الاقتصادية ذات الصلة بانشطتها بصورة اكبر مما توفرها الاسهم العادية او حتى القروض المصرفية.
ولقد تم ايضا ادخال مفهوم السندات القائمة على مقاسمة الارباح بدلا من الفوائد وذلك لكي تتمشى مع احتياجات الشركات التى تتبنى المفاهيم الاسلامية في انشطتها، ولا شك ان دور هذه الشركات آخذ في الاتساع بصورة سريعة مما يجعل من ذلك النوع من السندات اقل تكلفة ومخاطرة بالنسبة لها.
وبصورة عامة يمكن القول ان العديد من التطورات الاقتصادية والمالية المستجدة تحتم على الشركات المساهمة الخليجية تحسين كفاءة هيكل مواردها المالية وذلك من خلال تنويع المصادر والوصول الى التكلفة المثلى بغية تحسين وضعها التنافسي.
كما ان وجود مدخرات مالية لدى القطاع الخاص تغرى هذه الشركات بتوفير ادوات مالية استثمارية تستقطب جزءا من هذه المدخرات وتشغيلها في تنمية اقتصادياتها.
