عقد قادة اوروبا المقبلة ال25 يوم امس اولى جلسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل في محاولة لاعتماد أول دستور مشترك في اوروبا في ظل الانقسامات فيما بينهم التي لا تزال واسعة مما يهدد بفشل هذه القمة التاريخية حتى قبل انطلاقها، حيث اعتبر رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لدى وصوله أمس الأول الى العاصمة البلجيكية، ان التوصل الى اتفاق حول مشروع وثيقة الدستور المطروح (سيشكل شبه معجزة).
من جانبه لوح المستشار الألماني غيرهاردر شرودر بوضوح باحتمال فشل القمة، التي تكمن في قدرة رؤساء الدول والحكومات على الاتفاق على توزيع السلطات داخل الاتحاد الاوروبي الموسع الذي ستنضم الى صفوفه عشر دول جديدة بحلول الاول من مايو 2004.
ويكمن الهدف في المحافظة على قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك بحيث يبقى له وزنه على الساحة الدولية، بيد انه يشهد معركة شرسة بين الثنائي الفرنسي-الالماني الذي تدعمه دول (بينيلوكس)، وبين محور جديد يضم اسبانيا وبولندا العازمتين على مواجهة هيمنة برلين وباريس اللتين تعتبران محرك البناء الاوروبي، اذ ترفض مدريد ووارسو التخلي عن حصولهما على وزن مواز تقريبا للدول (الأربع الكبرى) (باريس وبرلين ولندن وروما) الذي منحتهما اياه معاهدة نيس في ديسمبر 2000 من خلال عملية التصويت بالغالبية في المجلس الوزاري الأوروبي.
ويعيد مشروع الدستور الحالي النظر في هذا المكسب عبر اقتراحه اعتبارا من العام 2009 ان تتخذ القرارات بالغالبية المزدوجة (50% من الدول الاعضاء على ان تضم 60% من السكان).
وما يزيد من تعقيد الامور انه ينتظر حصول معركة ايضا حول تشكيلة المفوضية الاوروبية في المستقبل حيث تريد الدول الصغيرة الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاحتفاظ بممثل لكل منها او حول الاشارة الى الدين المسيحي في الدستور الذي طالب بها مجددا البابا يوحنا بولس الثاني الخميس.
ويعرب غالبية الدبلوماسيين من الآن عن خشيتهم من تكرار ما حصل في قمة نيس (فرنسا) التي ادت بعد اربعة ايام من المساومات الشاقة الى معاهدة اعتبرت رديئة، وتجنبا لتكرار ما حصل لم يستبعد الفرنسيون والالمان الذين انضمت اليهم دول اخرى مواصلة المفاوضات بداية العام 2004 عوضا من التوصل الى تسوية متواضعة من الآن.
